عناصر مشابهة
الدعوى الدستورية المباشرة كآلية مقترحة لحماية الشرعية الدستورية في مصر: دراسة مقارنة
| الناشر: |
الاسكندرية
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2024 |
| الصفحات: | 1 - 511 |
| رقم MD: | 1484122 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة الاسكندرية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يدور موضوع الدراسة حول مقترح بتطبيق الدعوى الدستورية المباشرة في مصر، وتتجلى أهمية الدراسة في أن الدعوى المُباشرة باتت الآن الآلية الأولى حول العالم للرقابة القضائية على دستورية القوانين، ذلك أنها تكفل لجوء الأفراد مُباشرة إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحماية حقوقهم وحرياتهم. ولا يخفى على أحد التخوف من أن تطبيق الدعوى المباشرة في مصر من شأنه أن يترتب عليه إغراق المحكمة الدستورية العليا بسيل من الدعاوى مما قد يعطلها عن أداء رسالتها، ومن ثم تتجلى إشكالية الدراسة في التساؤل التالي: ماهي الضوابط الإجرائية والمُتطلبات الهيكلية اللازمة للعمل بالدعوى المُباشرة في مصر بما يكفل نجاحها في تحقيق أهدافها؟ وفي سبيل الإجابة على التساؤل السابق، تم إجراء دراسة موسوعية مُقارنة - في الفصل الأول من البحث - للدعوى المباشرة كآلية للرقابة على دستورية القوانين في ثماني عشرة دولة حول العالم وهي: الإمارات العربية المتحدة، الكويت، العراق، السودان، ليبيا، فلسطين، الأردن، البحرين، سوريا، عمان، إيطاليا، تركيا، إسبانيا، ألمانيا، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية. ثم اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي – في الفصل الثاني من البحث - من أجل تحليل مبررات رفض الأخذ بالدعوى المباشرة وتفنيدها والرد عليها، مع التركيز على تحليل القانون رقم 137 لسنة 2021 الصادر بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي تبنى من خلاله المشرع الدعوى المباشرة على نطاق محدود كآلية للرقابة على دستورية القرارات الدولية والأحكام القضائية. واعتمدت الدراسة المنهج التأصيلي المُقارن في الفصل الثاني، والمبحث الختامي منها، من أجل تأصيل الأدوار التي يُمكن أن تؤديها الدعوى الدستورية المُباشرة والتي تمثلت في الرقابة على دستورية الامتناع التشريعي، التعديلات الدستورية، اللائحة الداخلية لمجلسي النواب والشيوخ، الأحكام القضائية والقرارات الإدارية من خلال دعوى الحماية الفردية، الفصل في تنازع الاختصاص بين مؤسسات الدولة الدستورية، وكذلك تأصيل الضوابط والمتطلبات المُقترحة من أجل ادخال هذه الدعوى إلى النظام القانوني المصري، كما انتهت الدراسة إلى أهمية خضوع المعاهدات الدولية ذات الطبيعة السياسية وقوانين الانتخابات للرقابة القضائية السابقة، ومن ثم اختتمت هذه الدراسة بمقترح لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أجل إقرار الدعوى الدستورية المباشرة في مصر. |
|---|
