عناصر مشابهة

التشهير كجزاء إداري في النظام السعودي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Defamation as an Administrative Penalty in the Saudi System
المصدر:مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: فقيهي، علي بن موسى بن علي (مؤلف)
المجلد/العدد:ع27, ج2
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:1965 - 2012
ISSN:2090-9055
رقم MD:1458683
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:العقاب الإداري الجزائي الذي توقعه السلطة الإدارية المختصة: على الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بسبب مخالفة الالتزامات النظامية المقررة للمصلحة العامة، يمثل طريقا بديلا للدعوى القضائية بوجه عام والدعوى الجزائية بوجه خاص وأصبحت السلطات الإدارية تمارس صلاحيات هي في الأصل من اختصاص السلطة القضائية. فقد تلجأ جهة الإدارة إلى توقيع عقوبة التشهير: كجزاء إداري بالجاني أو المخالف، وهذه العقوبة من المتصور توقيعها على الشخص الطبيعي والشخص المعنوي معا. وفي النظام السعودي نجد هذه العقوبة قد ورد النص عليها في العديد من الأنظمة والقرارات والأوامر الملكية، فقد ورد النص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري من خلال التشهير بالمغالي في الأسعار والمتلاعبين في الأسواق، فالمنظم قضى بأن منطوق العقوبة بعد صدور الحكم القضائي ينشر في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف كجزاء للتشهير بالمخالف.

The penal administrative punishment imposed by the competent administrative authority on natural or legal persons for violating the statutory obligations established for the public interest represents an alternative path to lawsuits in general and criminal lawsuits in particular. Administrative authorities have now exercised powers that are originally within the jurisdiction of the judicial authority. The administration may resort to imposing a penalty for defamation: as an administrative penalty against the perpetrator or violator, and this penalty is expected to be imposed on both the natural person and the legal person. In the Saudi system, we find this punishment stipulated in many regulations, decisions and royal orders. It was stipulated in the system for combating commercial fraud by defaming those who exaggerate prices and manipulators in the markets. The regulator ruled that the operative part of the punishment after the issuance of the judicial ruling should be published in one or More than one local newspaper at the expense of the violator as a penalty for defamation of the violator.