عناصر مشابهة
ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء التشريع المغربي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
| المصدر: | مجلة المنبر القانوني |
|---|---|
| الناشر: |
إدريس كركين
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع21 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 77 - 84 |
| رقم MD: | 1456638 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على المحاكمة العادلة على ضوء التشريع المغربي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. أشارت إلى اعتبار المحاكمة العادلة حق من حقوق الإنسان ورغبة منشودة لبناء دولة الحق والقانون، مؤكدة على أنه وعلى الرغم من توقيع المغرب على معاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية، مبينًا عدم تصديقه على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتناولت ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم قبل مرحلة المحاكمة، مشيرة إلى مبدأ الشرعية الجنائية، ومبدأ عدم رجعية القانون الجنائي، وعدم محاكمة الشخص على الجريمة ذاتها مرتين، وافتراض قرينة براءة المتهم. وأوضحت ضمانات المحاكمة العادلة خلال المحاكمة، موضحة علنية الجلسات، وشفوية المحاكمة، وضرورة التقيد بحدود الدعوى. وتحدثت عن ضمانات المحكوم عليه على ضوء نظام روما الأساسي، متطرقة إلى بيان صدور الحكم علنيا وحضوريا، وتسبيب الأحكام، والطعن في الأحكام. وأبرزت ضمانات المحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة. وبينت الضمانات المقررة في نظام روما الأساسي بعد تنفيذ العقوبة الحق في التعويض. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن المغرب بنت غالبية الضمانات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وذلك من خلال نصوصه القانونية إلا أن مجموعة من الأسباب حالت دون المصادقة، ومنها الحصانة التي تمتع بها الملك وكذلك مؤسسة العفو، وتقادم الجرائم وغير ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
