عناصر مشابهة

خوصصة الدعوى العمومية بطريق الوساطة الجنائية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Privatization of Public Lawsuit through Criminal Mediation
المصدر:مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بن الحسين، عبدالفتاح (مؤلف)
المجلد/العدد:ع51
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:300 - 318
ISSN:2028–876X
رقم MD:1456251
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:نتج عن التوسع في المقاربة الردعية التقليدية محدودية العدالة الجنائية في مكافحة الظاهرة الإجرامية التي عرفت تطورا ملحوظا كما ونوعا بشكل ضعف من أهمية التصنيف الثنائي للقضايا المعروضة على النيابة العامة بين ما يقتضي الحفظ، وما يستحق المتابعة، سيما جرائم الضرر الخاص، لذلك عملت التشريعات المقارنة على مواجهة هذا الوضع بعقد مصالحة مع النظام الاتهامي، تمثلت في إقرار بدائل للدعوى العمومية، يجوز فيها للخواص إنهاء النزاع أو المنازعة سلميا أو وديا تحت إشراف رسمي، في إطار ما يعرف بالعدالة التصالحية أو عدالة المكتب، كما في نظام الوساطة الجنائية التي يشكل خوصصة للدعوى العمومية في حدود معينة. فإلى أي حد يحقق هذا النظام موازنة مقبولة بين الردع والإصلاح؟

The expansion of the traditional repressive approach resulted in the limitations of criminal justice in combating the criminal phenomenon Which witnessed an important development Both in number and type, Which diminishes its importance of the binary classification of cases presented to the Public Prosecution between what requires judicial preservation and what requires criminal prosecution, Especially private injury crimes Therefore, many comparative legislations have worked to confront this situation by approving alternatives to public lawsuit in which individuals may resolve the dispute amicably, such as the criminal mediation system, which represents the privatization of public lawsuit within certain limits. So to what extent does this regime achieve an acceptable balance between repression and reform.