عناصر مشابهة
مناهج تقنين الفقه الإسلامي في القانون المدني
| العنوان بلغة أخرى: | Methods of Codifying Islamic Jurisprudence in Civil Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: |
جامعة الكوفة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج16, ع57 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| التاريخ الهجري: | 1445 |
| الصفحات: | 814 - 831 |
| DOI: | 10.36323/0964-016-057-032 |
| ISSN: | 2070-9838 |
| رقم MD: | 1455050 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن تقنين الفقه الإسلامي ليس حديث النشأة بل تمتد جذوره إلى العهد العباسي، الامر الذي أقتضى البحث في مناهج تقنين الفقه الإسلامي في القانون المدني، لما للفقه الإسلامي من مكانة سامية ومنزلة مرموقة، وذلك بغية الوصول إلى منهج مناسب، لكي يطبق على مشروع القانون المدني العراقي الجديد، وتقسم مناهج تقنين الفقه الإسلامي إلى: مناهج تقنين ضيقة تعتمد على تقنين أحكام مذهب فقهي واحد، ومناهج واسعة تعتمد على تعدد المذاهب الفقهية، وبعد عرض المنهجين توصلنا إلى اقتراح المنهج المناسب لتقنين الفقه الإسلامي في مشروع القانون المدني العراقي الجديد، من خلال ترجيح المنهج الواسع، بمشاركة لجان تضم في طياتها أصحاب الخبرة والاختصاص. فتشمل فقهاء الشريعة الإسلامية وأساتذة القانون والقضاة من لهم ممارسة فائقة ومعرفة بحيثيات القانون المدني، وذلك لأننا بلد إسلامي، يجب أن يكون طموحنا الأساس قانون مشتق من الفقه الإسلامي. The codification of Islamic jurisprudence is not of recent origin, but rather its roots extend back to the Abbasid era, which necessitated research into methods for codifying Islamic jurisprudence in civil law, due to Islamic jurisprudence’s lofty status and prestigious status, in order to reach an appropriate approach, in order to apply it to the draft Iraqi civil law. The new approaches to codifying Islamic jurisprudence are divided into: narrow codification approaches that rely on codifying the provisions of a single jurisprudential school of thought, and broad approaches that rely on multiple schools of jurisprudence. After presenting the two approaches, we arrived at a proposal for the appropriate approach for codifying Islamic jurisprudence in the draft of the new Iraqi civil law, by preferring the approach. Broad, with the participation of committees that include experts and specialists, including Islamic Sharia jurists, law professors, and judges who have superior practice and knowledge of the aspects of civil law. This is because we are an Islamic country, and our basic ambition must be a law derived from Islamic jurisprudence. |
|---|
