عناصر مشابهة

القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Law Applicable to Electronic Commerce Contracts
المصدر:مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الهلالي، حسين ادنين عبد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بختياروند، مصطفي (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج16, ع57
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2023
التاريخ الهجري:1445
الصفحات:177 - 191
DOI:10.36323/0964-016-057-007
ISSN:2070-9838
رقم MD:1454714
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:اختلفت التشريعات المقارنة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية .. بالنظر إلى المستجدات التي طرحها هذا النظام على الساحة الدولية من حيث تطور المعاملات التجارية الالكترونية .. وقد استقر في ذلك نتيجة التطورات التي عرفها منذ ظهور نظرية تنازع القوانين. غير أن أهم التشريعات وأسبقها في تعريف العقد التجاري الإلكتروني. هو القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية المعدة من طرف لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة المسماة الأونيسترال وقد حاول هذا القانون وضع تعريف للعقد الإلكتروني من خلال تعريف الوسائل التي يتبع من خلالها إبرامه حيث جاء في نص المادة الثانية منه المخصصة للتعريفات في الفقرة " أ " ما يلي: يراد بمصطلح "رسالة بيانات" المعلومات التي يتم إنشائها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية بوسائل مشابهة ، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق أو التلكس، أو النسخ البرقي. في البداية يعرف العقد الدولي في القانون الدولي الخاص بأنه ذلك العقد الذي يتضمن عناصر أجنبية مؤثرة سواء تعلق هذا العنصر محل أبرامه أو بمكان تنفيذه أو بموضوعه أو أطرافه، وترجع للقاضي مسلة تقرير دولية العقد حسب ظروف كل قضية على حده مراعية في ذلك موضوع العقد والهدف منه كما نصت المادة 11 من هذا القانون على ما يلي " في سياق تكوين العقود، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض وعند استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض

Comparative legislation differed in determining the law applicable to electronic commerce contracts...in view of the developments introduced by this system on the international scene in terms of the development of electronic commercial transactions...and this was settled as a result of the developments that it has known since the emergence of the theory of conflict of laws. However, the most important and first piece of legislation in defining the electronic commercial contract is the Model Law for Electronic Commerce prepared by the United Nations Commission on International Trade Law called UNCITRAL. This law attempted to define the electronic contract by defining the means by which its conclusion is followed, as stated in the text of Article Two. Of which the definitions in Paragraph “A” are devoted to the following: The term “data message” means information that is created, sent, received, or stored by electronic or optical means by similar means, including, but limited to, electronic data exchange, e-mail, or Telegraph, telex, or telegraphic transcription. In the beginning, an international contract is defined in private international law as a contract that includes influential foreign elements, whether this element relates to the place of its conclusion, the place of its implementation, its subject matter, or its parties. It is up to the judge to determine the internationality of the contract according to the circumstances of each individual case, taking into account the subject and purpose of the contract. Article 11 of this law also stipulates the following: “In the context of forming contracts, and unless the parties agree otherwise, data messages may be used to express the offer and acceptance of the offer. When a data message is used in forming a contract, that contract does not lose its validity or enforceability merely because Use a data message for this purpose.