عناصر مشابهة

أثر الشبهات في الإثبات بالشهادة : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون اليمنى

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة كلية دار العلوم
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم
المؤلف الرئيسي: العفيف، حميد فرحان عبدالعليم (مؤلف)
المجلد/العدد:ع 36
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2005
التاريخ الهجري:1426
الصفحات:337 - 387
ISSN:1110-581X
رقم MD:145108
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تناولت في هذا البحث أثر الشبهة في الإثبات بالشهادة في الفقه الإسلامي، وقانون الإثبات اليمني. وقد اشتمل على مقدمة وتمهيد وسبعة مباحث وخاتمة. بينت في المقدمة أسباب اختيار الموضوع، وأهميته، والمنهج الذي اعتمدته، وخطوات البحث، وتقسيماته. أما التمهيد: فقد عرفت فيه الشهادة ووضحت مشروعيتها، والحكمة من مشروعيتها، وشروطها، وحكمها، وأشرت إلى أن قانون الإثبات جعلها في مقدمة وسائل الإثبات. ثم شرعت في بيان شروط الشهادة، موضحاً الشروط التي تتعلق بالشاهد، والشروط التي تتعلق بالشهادة نفسها، والشروط التي تتعلق بالمشهود به، ذاكراً الشروط المتفق عليها، والشروط المختلف فيها، وموقف القانون من تلك الشروط، منوها إلى أن القانون أغفل شرط الإسلام، وشرط الحرية من شروط الشاهد، وأنه أغفل أيضاً اشتراط موافقة الشهادة للدعوي، واشتراط أن يكون المشهود به مالا متقوماً شرعاً، أو منفعة مباحة، وأن ذلك يعد نقصاً فيه، ونأمل أن يستدرك ذلك في طبعات قادمة، وختمت التمهيد بذكر حكم الشهادة. ثم عرفت الأثر والشبهة، وتحدثت عن شبهة الاختلاف في الشهادة، مبينا أن الاختلاف قد يكون في مقدار المشهود به، أو في سببه، أو زمانه ومكانه، أو جنسه ونوعه، وموقف القانون من ذلك. ثم تكلمت عن شبهة الرجوع عن الشهادة، وبينت أنه يتصور في ثلاث حالات، موضحاً تلك الحالات، وحكم كل منها، وموقف القانون منها. وتطرقت إلى الحديث عن شبهة بطلان الشهادة، والشبهة الصادرة من المدعي، ونوهت إلى أن القانون لم ينص على هذه الشبهة، وأن ذلك يعد تقصيراً ممن وضعه، وفي الأخير وضحت الشبهة الصادرة من المدعي عليه، وموقف القانون منها. وختمت البحث بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها.