عناصر مشابهة

الباطل والفاسد في كتاب النكاح الحقائق والآثار: دراسة فقهية مقارنة بنظام الأحوال الشخصية السعودي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Invalid and Defect of Marriage Facts and Consequences: A Comparative Study of Islamic Jurisprudence with Saudi Family Law
المصدر:مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة القصيم
المؤلف الرئيسي: السديس، عمر بن علي بن عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد:مج17, ع2
محكمة:نعم
الدولة:السعودية
التاريخ الميلادي:2023
التاريخ الهجري:1445
الصفحات:1016 - 1044
ISSN:1658-4066
رقم MD:1449135
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:من دقيق ما ساد لدى الفقهاء تلك التقاسيم التي تهدف إلى تقريب المعاني، وبيان الفروق والآثار، مع حرص الفقهاء على إيجاد حد فاصل بين تلك التقاسيم. ومن تلك التقاسيم الحقيقة بالدارسة ما ورد من تقسيمهم للأنكحة إلى قسمين: باطل وفاسد ورتبوا على كل نوع آثاره الخاصة به. وحيث إن مبحث البطلان والفساد من المباحث الأصولية فقد قرر جمهور الأصوليين أنه لا فرق بين الباطل والفاسد، خلافا لأصولي الحنفية الذين فرقوا بينهما، لكن ما ذكره جمهور الأصوليين لا يوافقهم عليه الفقهاء، فلا ينطبق على الفساد والبطلان في كتاب الأنكحة؛ بل قد يكون على العكس من ذلك تماما، ومن هنا تظهر أهمية هذه الدراسة؛ فجمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة وبعض الحنفية قالوا بالتفريق بين الباطل والفاسد في كتاب الأنكحة، خلافا لما نص عليه بعض الشافعية مما يتعارض مع ما حرروه في كتبهم من اختلاف في الآثار بين النكاحين الباطل والفاسد. ومشكلة الدراسة تظهر من خلال التساؤلات التالية: - ما النكاح الفاسد وما النكاح الباطل عند الفقهاء؟ - ما الآثار الفقهية المترتبة على النكاح الفاسد والنكاح الباطل؟ وتهدف هذه الدراسة إلى: - معرفة الباطل والفاسد من الأنكحة. - معرفة الفروق والآثار بين النكاح الباطل والفاسد من الأنكحة. والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج العلمي الذي يجمع بين الاستقراء والاستنتاج، ومن أبرز نتائجها: - النكاح الفاسد: هو النكاح الصحيح بأصله دون وصفه، أما النكاح الباطل فهو: الذي افتقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروط انعقاده. - الفقهاء متفقون على التفريق بين النكاحين الفاسد والباطل، ولكنهم مختلفون في الآثار المترتبة على كل واحد منهما.

Jurists use terminology and categorical divisions to make clear distinction between similar concepts. One of these is the division of marriage contract into invalid and defect whose characteristics and consequences are worth investigating. Since the topic of invalidity and defectiveness is related to the Principles of Jurisprudence, the majority of scholars state that there is no difference between the terms invalid and defect. However, the Hanafi scholars and the jurists disagree with them, because it does not apply to the nature of marriage contract, where the case could be the complete opposite of what they have stated. And here lies the importance of the present study, for the majority of jurists mark a big difference between the two terms, unlike some Shafei jurists who distinguish between them according to their consequences, in addition to what is stated in the Saudi Family Law. The problem of the study arises from the following: - What are the invalid and defect marriages in jurisprudence and Law? - What are their consequences in Jurisprudence and Law? The study aims to examine the concepts of invalid and defect marriages and clarify the consequences of each. It follows both the inductive and deductive methods, and concludes: - Defect marriage is valid in origin, not in characteristics, while invalid marriage lacks a basic part, or an essential condition that contributes to its validity. - Jurists agree on distinguishing between invalid and defect and disagree on their consequences.