عناصر مشابهة
آلية الوساطة الجزائية لإنهاء الدعوى العمومية في التشريع الجزائري
| العنوان بلغة أخرى: | Le Mécanisme de Médiation Pénale pour Mettre Fin au Procès Public dans la Législation Algérienne |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية |
| الناشر: |
جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج7, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 1206 - 1220 |
| DOI: | 10.52126/2238-007-002-053 |
| ISSN: | 2571-9971 |
| رقم MD: | 1447686 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | لقد سعت العديد من التشريعات الجنائية في سائر الدول إلى تدعيم مرتكزات العدالة التصالحية أو الرضائية في بعض أنماط السلوك الإجرامي بالسبل التي تمنح لأطراف الخصومة الجزائية فرصة البحث عن حلول عاجلة بطرق سريعة ورضائية. ولقد اعتمدت في ورقتي البحثية هذه المنهج التحليلي الوصفي من خلال سرد الأنماط المستحدثة من السلوك الإجرامي بما يضمن تفعيل العدالة الجنائية، مع إظهار الطرق الحديثة المنتهجة من خلال الوساطة الجزئية لإنهاء الدعوى العمومية. لقد أظهر الواقع العملي أن الاتجاه المكثف في الأخذ بسياسة التجريم والعقاب بصورة مجردة، واستخدام المشرع الجنائي للأداة العقابية لمجابهة كل الأنماط المستحدثة من السلوك الإجرامي لم يوقف استشراء الجريمة، مما أدى إلى إعادة تفكير المشرع الجزائي في البحث عن آليات إضافية لتفعيل العدالة الجنائية. De nombreuses législations pénales dans tous les pays ont eu tendance à renforcer les fondements de la justice réparatrice ou consensuelle dans certains types de comportements criminels, à travers des moyens qui donnent aux parties au procès pénal la possibilité de rechercher des solutions urgentes de manière rapide et consensuelle. Dans cet article, je me suis concentré sur l'approche analytique descriptive, en énumérant les nouveaux types de comportement criminel pour assurer l'activation de la justice pénale, tout en montrant les méthodes modernes utilisées par la médiation partielle pour mettre fin au procès public. En réalité, la tendance intensive à adopter la politique de criminalisation et de punition dans l'abstrait, et que l'utilisation par le législateur pénal des outils punitifs pour faire face à tous les types de comportement criminel n'a pas arrêté la propagation de la criminalité, ce qui a conduit le législateur à la recherche de mécanismes supplémentaires pour activer la justice pénale. |
|---|
