عناصر مشابهة

مكانة القانون الدولي الاتفاقي داخل النظام القانوني المغربي والمقارن

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Rank of Contractual International Law Whithin Moroccan and Comparative Domestic Legal’s Systems
المصدر:مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: المصطفى الغشام الشعيبي
المؤلف الرئيسي: الشليحي، محسن (مؤلف)
المجلد/العدد:ع35
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:8 - 44
ISSN:2665-8232
رقم MD:1446980
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إن مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية في علاقتها بالمعايير المشكلة للهرم القانوني الداخلي، تثير العديد من الإشكالات القانونية، وذلك على مستويات عدة، تهم السلطات الثلاث داخل الدولة. ونظرا للأهمية التي أصبحت تحضي بها مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي العام من جهة، واعتبارها كذلك بالنسبة للقانون الداخلي من جهة أخرى. ونظرا لاختلاف التجارب الدستورية المقارنة فيما بينها حول المكانة التي تخولها لمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية داخل الهرم القانوني الداخلي، وهو الإشكال الذي لم تسلم منه بدورها التجارب الدستورية المغربية، سواء السابقة واللاحقة. وعليه، فإن هذه الورقة البحثية ستحاول أن تجيب على الإشكال الجوهري التالي، ألا وهو، أية مكانة لمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية في النظم القانونية المقارنة من جهة، والنظام القانوني المغربي من جهة أخرى، وذلك انطلاقا من زاويا مختلفة سواء فقهية، أو معيارية، ولما لا قضائية.

The question dealt in this article is the rank of the international treaties in the hierarchy of norms within domestic legal systems. Do international treaties have an authority inferior or superior to law? And how the constitutions of different countries resolve the conflict arises between an international treaty and national law? Firstly we look to the main question from theoretical perspective, we mean monistic and dualistic theories, and later from a comparative perspective. We will focus on the Moroccan new constitution whish bring something new about the Moroccan approach for setting up the relationship between treaties and Moroccan's legal system.