عناصر مشابهة
مبدأ التدبير الحر: بين التأصيل الدستوري والتشريعي ومعيقات التنزيل
| المصدر: | المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة |
|---|---|
| الناشر: |
أحمد أجعون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع35 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 189 - 201 |
| ISSN: | 1114-5307 |
| رقم MD: | 1446954 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الورقة إلى التعرف عن مدى اعتبار المقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بمبدأ التدبير الحر كافية للتنزيل الأمثل لهذا المبدأ على أرض الواقع. أشارت إلى أن الوثيقة الدستورية لسنة (2011) منحت الجماعات الترابية مركزا دستوريا متقدما من خلال تمكينها الضمانات اللازمة لممارسة اختصاصاتها بكل الاستقلالية اللازمة وتدبير شؤونها بشكل ديمقراطي، مما جعل مبدأ التدبير الحر أحد أهم المرتكزات والمبادئ الدستورية الحاكمة في بناء وتطوير منظومة اللامركزية، إلا أنه لم يتم تعريف مبدأ التدبير الحر تعريفا واضحا مما جعله مفوها واسع ذي دلالات وأبعاد تتقاطع في نهاية المطاف في كونه مفهوما يرمي إلى منح حرية أكثر للفاعل الترابي المحلي وتوسيع مجالات تدخله، وأكدت على أن المبدأ الدستوري للجماعات الترابية له حد أقصى لا يمكنه تجاوزه. كما أشارت إلى وجود مجموعة من الإكراهات والإشكالات التي تعيق تنزيل هذا المبدأ على أرض الواقع أهمها مرتبط بالمراقبة الإدارية التي تمارسها السلطات المركزية وممثلوها على أعمال الجماعات الترابية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن تنزيل مبدأ التدبير الحل بفاعلية ونجاعة مرتبط أساسا بممارسات الفاعل السياسي سواء من يمثل الدولة المركزية أو المنتخب المحلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
