عناصر مشابهة

علاقة المقتضيات الانتقالية لدخول القانون حيز التنفيذ

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: عبدالعلي، مومني (مؤلف)
المجلد/العدد:ع25
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:123 - 149
ISSN:1114-5307
رقم MD:1446704
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:كشف البحث عن علاقة المقتضيات الانتقالية لدخول القانون حيز التنفيذ بالأمن القانوني. بين أن الفترة الانتقالية لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ تقتضي سن مجموعة من المقتضيات التي تساهم في ضمان المرور المرن والسلس من مرحلة تطبيق القانون القديم إلى مرحلة نفاذ قواعد القانون الجديد، وذلك بوضع مقتضيات انتقالية تتماشي وطبيعة هذه الفترة، موضحا أن القاعدة العامة المعمول بها في مجال تطبيق القوانين في الزمان أنها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، ولكن هذه القاعدة يمكن أن تخضع لبعض الاستثناءات بحيث يمكن أن يبدأ سريان مفعول القاعدة القانونية في تاريخ لاحق، لذا يجب دراسة وصياغة هذه الاختيارات بعناية، قصد أخذ الأوضاع الجارية في الحسبان من خلال إدراج مقتضيات انتقالية قبل تطبيق القانون الجديد أو نسخ القانون القديم. وأكد على أن تحقيق الأمن القانوني يقتضي مراعاة مجموعة من القواعد والضوابط عند صياغة القاعدة القانونية فضلا عن تضمين القانون مقتضيات انتقالية كفيلة بصيانة الحقوق والالتزامات واستقرار الأوضاع القانون للأفراد والمؤسسات. واختتم البحث بالتأكيد على أن المقتضيات الانتقالية ترتبط بالأمن القانوني بشكل كبير بحيث أن عدم وضوحها يؤدي إلى كثرة النزاعات حول القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024