عناصر مشابهة
الضمانات القانونية الإجرائية لحماية المستهلك: دراسة قانونية تحليلية في ضوء قانون حماية المستهلك العراقي ذي الرقم "1" لسنة 2010
| العنوان بلغة أخرى: | Procedural Legal Guarantees for Consumer Protection: Analytical Legal Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الرافدين للحقوق |
| الناشر: |
جامعة الموصل - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع85 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 285 - 316 |
| ISSN: | 1648-1819 |
| رقم MD: | 1445019 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تهدف دراستنا الموسومة ب (الضمانات القانونية لحماية المستهلك) إلى تسليط الضوء على حماية شريحة المستهلكين من خلال تقديم الآليات التي تحافظ وتعزز من حماية المستهلك من السلع والخدمات والتي تسبب له مجموعة من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فالمستهلك هو الطرف الضعيف في العلاقة العقدية مع المزود أو التاجر لذلك حاول المشرع إحاطة المستهلك بضمانات قانونية من شأنها إسباغ الحماية القانونية لحقوقه قبالة المزود أو التاجر. لقد بين قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة ۲۰۱۰، إجراءات تحريك دعوى حماية المستهلك سواء أكانت الدعوى فردية يحركها الفرد أم جماعية يحركها مجلس حماية المستهلك، وقد منح المشرع العراقي المستهلك حق تحريك الدعوى إذا ما توفرت المصلحة بالإخبار أو الشكوى، ونظم قواعد رفع الدعوى وأصول الأثبات دون أن يمنع ذلك من اللجوء إلى القواعد العامة التي تنص عليها القوانين الإجرائية أو الموضوعية الأخرى. وفي سبيل الحكم في دعوى حماية المستهلك يقع على عاتق المستهلك عبء إثبات حقه أمام قاضي الموضوع، بالإضافة إلى الدور الإيجابي للقاضي في توجيه الدعوى الفردية والجماعية. Our study, tagged with (procedural legal guarantees for consumer protection), aims to shed light on protecting the consumer segment by providing mechanisms that maintain and enhance consumer protection from goods and services that cause a range of economic, social, health and environmental damages. The consumer is the weak party in the contractual relationship with the provider or merchant. Therefore, the legislator tries to surround the consumer with legal guarantees that would bestow legal protection on his rights against the supplier or merchant. The Iraqi Consumer Protection Law No. (1) of 2010 clarified the procedures for initiating a consumer protection lawsuit, whether the lawsuit is an individual lawsuit initiated by an individual or a collective lawsuit initiated by the Consumer Protection Council, and the principles of evidence without preventing it from resorting to the general rules provided for in other procedural or substantive laws. In order to rule in a consumer protection lawsuit, the consumer bears the burden of proving his right before the trial judge, in addition to the positive role of the judge in directing the individual and collective lawsuit. |
|---|
