عناصر مشابهة
الاختصاص بإبرام الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي 247/15 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
| العنوان بلغة أخرى: | Competence to Conclude Public Contracts under Presidential Decree 15/247 on Public Contrats and Public Service Delegations |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم الإنسانية |
| الناشر: |
جامعة منتوري قسنطينة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج34, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 181 - 191 |
| DOI: | 10.34174/0079-034-004-016 |
| ISSN: | 1111-505X |
| رقم MD: | 1444331 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعتبر مرحلة إبرام الصفقة العمومية المرحلة الأساسية في هذا النوع من العقود، ولذلك أحاطها المشرع بمجموعة من الشروط والضمانات القانونية التي من أهمها تحديد الجهات الإدارية المختصة بإبرام العقد سواء على صعيد الإدارات المركزية أو على صعيد الإدارات المحلية، حيث تولى المشرع توزيع هذا الاختصاص بين الإدارات فيما بينها وأيضا داخل الشخص المعنوي العام المعني بإبرام الصفقة العمومية من جهة ثانية. وقد أورد المشرع ضمن المرسوم الرئاسي 15/ 247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بعض القيود على عنصر الاختصاص تتمثل بصورة أساسية في ضرورة الحصول على تأشيرة لجنة الصفقات العمومية. The stage of concluding the public contract is the main stage of this type of contract, and the legislator has therefore surrounded it with a set of legal conditions and guarantees, the most important of which is the identification of the administrative authorities competent to conclude the contract, whether at central or local government level, where the legislature has taken over the distribution of that competence between the administrations among themselves and also within the public legal person concerned by the conclusion of the public contract on the other hand. The legislator included in Presidential Decree 15/247 on Public contrats and Public Service Delegations certain restrictions on the element of competence, mainly the need to obtain a visa from the Public Procurement Commission. |
|---|
