عناصر مشابهة
ضمانات التحقيق في التشريعين اليمني والمصري: دراسة تحليلية نقدية مقارنة في الإجراءات الجزائية
| المصدر: | مجلة الجامعة اليمنية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة اليمنية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | اليمن |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 97 - 134 |
| ISSN: | 2664-5831 |
| رقم MD: | 1442831 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | التحقيق بشكل عام هو التحقق من الشيء حتى يصبح يقينا، ويقال حقق الشيء أو الأمر أي أثبته وأحكمه. والتحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة هو مجموع الإجراءات القضائية التي تباشرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق للتأكد من حدوث الواقعة وسببها، وتجميع الأدلة وتقييمها، وتحديد مرتكبها ومدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحاكمة من عدمها. أما التحقيق النهائي فهو مجموع الإجراءات التي تتخذها المحكمة لتمحيص الأدلة القائمة في الدعوى والاستماع إلى الخصوم فيها تمهيدا لإصدار الحكم بإدانة المتهم أو ببراءته أو بعدم مسئوليته، حيث إنه قد يصدر الحكم بإدانة المتهم لثبوت ارتكابه للجريمة، أو ببراءته لعدم ثبوت ارتكابه جريمة أو لوجود شك في الأدلة؛ لأن الشك فيها لصالح المتهم، وإما لعدم مسئوليته الجزائية لصغر سنه أو لإصابته بالجنون أو العاهة العقلية، أو له صفة الإباحة أو الدفاع الشرعي أو لأدائه واجبا عليه القيام به. ولقد تركز البحث على أهم ضمانات التحقيقين الابتدائي والنهائي في التشريعين اليمني والمصري وهي: -ضمانة حياد المحققين بعدم الميل إلى أحد الخصوم؛ أي عدم الانحياز إلى أحد أطراف الدعوى أو الانحياز ضده، والتجرد عن كل المؤثرات، والتقيد بالأمانة التي يجب أن يتحليا بها. -علنية التحقيق الابتدائي على الخصوم وسريته على العامة، وعلنية التحقيق النهائي (المحاكمة) بالنسبة للخصوم وعلنيته بالنسبة للجمهور إلا في الحالات الاستثنائية وعلنية النطق بالحكم. -تدوين التحقيقين أي كتابتهما لضمانة إثبات إجراءات التحقيقين، وحفظهما من النسيان ويكون حجة ومرجعا لجميع أطراف الدعوى. -سرعة إنجاز التحقيقين بدون تباطؤ أو تكاسل، حيث إن السرعة في التحقيق الابتدائي تتم بسرعة البدء في التحقيق عقب ارتكاب الجريمة ومواصلة جمع المعلومات عن طريق التحريات وتزويد المحقق بها أولا بأول، وتتم السرعة في التحقيق النهائي عن طريق توالي جلسات محاكمة المتهم وصولا إلى جلسة النطق بالحكم، وعلى أن لا تكون السرعة مؤدية إلى الإخلال بضمانات المتهم المعتبرة قانونا. وقد تمت دراسة الضمانات السابقة في التشريعين: المصري واليمني وأظهرت الدراسة وجود اتفاقات واختلافات وتميز أحدهما عن الآخر وقصور لدى أي منهما، وتم التحليل لكل منهما والنقد البناء لما يتطلب نقده بعد عمل المقارنة بين التشريعين. |
|---|
