عناصر مشابهة
دلالات النص الإجرائي الجزائي
| المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع63, ج3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 559 - 571 |
| ISSN: | 1813-4521 |
| رقم MD: | 1441722 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سعى البحث إلى التعرف على دلالات النص الإجرائي الجزائي. بين أن علم الدلالة علم حديث النشأة، حيث ظهرت أولياته وبوادره في أواخر القرن التاسع عشر، موضحًا أن أي نص قانوني تضمن مجموعة من الألفاظ والعبارات، لكل منها دلالة معنية، مشيرًا إلى أنه قد يكون للنص دلالة واحدة أو مجموعة من الدلالات. واعتمد البحث على المقارنة بين المذاهب، وكذلك الاعتماد على الاستدلال الاستنباطي عبر ذكر الأدلة التي اعتمد عليها العلماء وبيان وجه الاستدلال سواء أكان هذا الاستدلال عقليًا أم نقليًا، والاعتماد على المنهج التحليلي للنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971). وتناول دلالة الألفاظ على المعاني، مبينًا اتجاه الحنفية في طرق الدلالات، واتجاه المتكلمين في تقسيم طرق الدلالات. وعرض دلالة ألفاظ النصوص من حيث وضعها لمعانيها، متطرقًا إلى النص الخاص، والعام. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على تقسيم الحنفية الدلالات إلى عبارة النص وإشارة النص ودلالة واقتضاء النص، مشيرًا إلى احتلال دلالة العبارة المرتبة الأولى، وذلك لأنها من أقوى الدلالات ولأنها لا تعطي مجالاً للمكلف بالاجتهاد أو التأويل أو التقدير، موضحًا عدم إفساح المجال للنزاع والتعارض حول مفهومه، وتقارب الآراء حول العمل به. وأوصى البحث بأنه ولا بد من أن يوضح المشرع العراقي موقفه من استعمال الدلالات في النصوص القانونية وذلك بطريقة لا تؤدي إلى الغموض وعدم الدقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
