عناصر مشابهة
حجية الإقرار القضائي في إثبات الدعوى الإدارية في التشريع العراقي
| المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| المجلد/العدد: | ع63, ج2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 526 - 539 |
| ISSN: | 1813-4521 |
| رقم MD: | 1441444 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تتناول هذه الرسالة دراسة حول حجية الإقرار القضائي في إثبات الدعوى الإدارية، مستعرضة تحليلا مقارنا بين التشريع العراقي. أن النظام القضائي في العراق أخذ بالنظام المزدوج أي تعدد الجهات القضائية "دستورية وإدارية وعادية" وبعد تشكيل القضاء الإداري في العراق بموجب صدور قانون مجلس شورى الدولة رقم ١٠٦ لسنة وتحديد اختصاصاته ۱۹۷۹، وتوزيع الاختصاصات القضائية وعند إنشاء المحكمة الاتحادية العليا بموجب دستور 2005، وقانون المحكمة المرقم ۳۰ لسنة 2005 وتحديد اختصاصاتها، قد وضع المشرع الدستوري والمشرع القضائي جملة من الاختصاصات الأصيلة في المادة (۹۳) من دستور المحكمة الاتحادية، أما المحكمة القضاء الإداري فقد وضعت المادة السابعة اختصاصاتها الحصرية، إلا أن هنالك تداخل بين اختصاصات المحكمة الاتحادية ومحكمة القضاء الإدارية من ناحية أن كليهما مختص بالرقابة على القوانين والأنظمة ومدى دستوريتها، ويحدد من ذلك تقاطع اختصاص المحكمتين هو "تداخل ولاية الرقابة على الأنظمة والقرارات الإدارية التشريعية" ومن هنا بدأ التصور في أن هنالك تنازع اختصاص بين المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة القضاء الإداري، إلا أن هذا التداخل لا يفسر على أنه تنازع اختصاص لأن من شروط حدوث التنازع أن تكون الجهتين القضائيتين متعادلتين في الدرجة القضائي وأن يكون حكمهما بات لا يجوز الطعن فيه وهذا غير متوفر في محكمة القضاء الإداري فحكمها غير بات ويكون الطعن فيه في المحكمة الإدارية العليا كما أن اختصاصات محكمة القضاء الإداري ليست أصيلة بل عرضية وذلك بقول المشرع (التي لم يعين القانون جهة الطعن فيها)، وقد انتهجت المقالة بالمنهج التوصيفي والتحليلي وتوصلت إلى عدة نتائج بأن الإثبات أمام القضاء الإداري يتصف بصفات خاصة متميزة عن الإثبات أمام القضاء العادي، وأبرزها حرية القاضي الإداري المطلقة في الأخذ بوسائل الإثبات وهذه الحرية نابعة من الدور الإيجابي والموضوعي للقاضي الإداري، ومن الطبيعة التحقيقية للإجراءات التي تساهم إلى حد بعيد في تخفيف العبء عن الفرد المدعي في مواجهة الإدارة المدعى عليها، فالتباين بين طبيعة الإدارة والأفراد يجب أن لا يؤدي إلى جمود نظام الإثبات الإداري، وتقييد العدالة، فالخصومة الإدارية هي مراجعة موضوعية لتصرفات الإدارة، ومناقشة بناءة لسلوكها الإداري. This message discusses a study on the validity of judicial acknowledgment in proving administrative claims, presenting a comparative analysis between Iraqi, Tunisian, and Emirati legislations. The aim of the message is to understand the importance of judicial acknowledgment as an evidentiary tool in administrative courts and provide a detailed study of the concepts related to this subject. Research on the validity of judicial acknowledgment in proving administrative claims is highly significant as it contributes to the development of administrative legislations in Iraq, Tunisia, and the UAE. This research allows legal professionals and judges to improve their understanding of judicial acknowledgment and its use in administrative court proceedings. The message focuses on the concept of the validity of judicial acknowledgment and its application in proving administrative claims within the Iraqi, Tunisian, and Emirati legislations. It is essential to understand the conditions and standards that make judicial acknowledgment acceptable as legal evidence. The message aims to: 1. Examine and analyze the concept of the validity of judicial acknowledgment in both language and terminology. 2. Study the history and evolution of administrative justice in Iraq, Tunisia, and the UAE. 3. Analyze different types of administrative claims and how to distinguish them from civil claims. 4. Examine the burden of proof and the administrative judiciary's stance on it. 5. Study the evidence and methods used in legal proof. In this study, we adopted a comparative, descriptive, and analytical approach in comparing Iraqi, Tunisian, and Emirati legislations. The research has led to important findings related to the concept of the validity of judicial acknowledgment, its conditions, and its use in administrative justice. The legislation in Iraq, Tunisia, and the UAE has been analyzed, and the message provides recommendations that contribute to the development of legal practices. The key points include: 1. The process of proving before administrative justice differs from regular courts, with administrative judges having more freedom in using evidence and conducting investigations, thus reducing the burden on individuals challenging administrative actions. 2. Written documents and official records are primary means of proof before administrative courts, with judicial presumptions coming after written evidence in the judge's use. 3. The burden of proof typically falls on the claimant, but the administrative judge can shift this burden to the defendant (the administration) in some cases to achieve balance between the parties. In this way, the message has contributed to a deeper understanding of the concept of the validity of judicial acknowledgment and its role in proving administrative claims in these countries. |
|---|
