عناصر مشابهة

مدى توافق السياسات المتخذة في ليبيا لمنع توطين الأجانب مع حقوق الإنسان

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Extent of Compliance of the Policies Adopted in Libya to Prevent the Resettlement of Foreigners with Human Rights
المصدر:مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: رعدان، محمد المبروك (مؤلف)
المجلد/العدد:مج11, ع2
محكمة:نعم
الدولة:ليبيا
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:75 - 101
ISSN:7254-2563
رقم MD:1441311
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:لمواجهة التأثيرات السلبية للهجرة غير النظامية، أقرت السلطات الليبية قانونا جديدا (القانون رقم 24 لسنة 2023) لمكافحة توطين الأجانب. يتساءل البحث، من خلال منهج وصفي تحليلي، عن مدى توافق هذا القانون مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. يتناول البحث تحليلا للتحديات القانونية التي تواجه سياسات منع التوطين، مع التركيز على الأثر المحتمل على حقوق المهاجرين. يؤكد البحث أن الدول تحتفظ بحقها في تنظيم الوضع القانوني للأجانب المتواجدين على أراضيها، ويتأسس هذا الحق على سيادة الدولة على إقليمها والسيطرة الكاملة عليه. ومع ذلك، يشدد على أن استخدام حرية الدولة في تنظيم وضع الأجانب لا يجب أن يفهم على أنه أمر مطلق. حيث يؤكد البحث على أهمية احترام الدول لحقوق الإنسان الأساسية والمعايير الدولية في التعامل مع المهاجرين، ويشدد على الحاجة إلى تجنب الأبعاد القسري الذي يمكن أن يعرض الأفراد للتهديد.

In order to confront the negative impacts of irregular migration, the Libyan authorities recently enacted a new law (Law No. 24 of 2023) to combat the resettlement of foreigners. The research, through analytical approach, examines the extent to which this law aligns with international human rights. The study analyses the legal challenges facing policies preventing resettlement, with a focus on the potential impact on migrants' rights. The research emphasizes that states retain the right to regulate the legal status of foreigners on their territories, grounded in the sovereignty of the state over its territory and complete control thereof. However, it underscores that the use of state freedom in regulating the status of foreigners should not be understood as absolute. The research highlights the importance of states respecting fundamental human rights and international standards when dealing with migrants, emphasizing the need to avoid forced deportations that could endanger individuals.