عناصر مشابهة
دسترة القانون الدولي لحقوق الإنسان: بين الرضائية والإلزام
| العنوان بلغة أخرى: | Constitutionalization of International Huamn Rights Law: Between Consent and Obligation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
| الناشر: |
جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج11, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 122 - 153 |
| ISSN: | 7254-2563 |
| رقم MD: | 1441240 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | نظرا إلى اتساع اهتمام القانون الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بمسألة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أصدرت العديد من الاتفاقيات والقرارات والأحكام الدولية ذات الصلة بهذا الاهتمام، ما أدى إلى ظهور بوادر علاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان وبين قانون أخر يسبقه بهذا الاهتمام وهو القانون الدستوري الوطني، لكونهما يتفقان في ذات الخصائص والمجال المشترك وذلك في إطار علاقة متبادلة وتعاونية تتحقق عبر عملية التدويل، غير أن ظاهرة العولمة خاصة في فترة تسعينات القرن العشرين، أدت إلى محاولات النيل من مكانة التشريعات الوطنية بالشكل الذي أنشأ علاقة تناقض بين القانونين، وما يقدمه مشروع الدستور الليبي لعام 2017م نموذجا لذلك. Due to the significant interest in human rights within international law in the post-World War II era, numerous agreements, resolutions, and international judgments related to human rights were issued. This led to the emergence of a relationship between international human rights law and another law that preceded it in this interest, namely national constitutional law. They share common characteristics and fields within the framework of a reciprocal and cooperative relationship achieved through the process of internationalization. However, the phenomenon of globalization, especially in the 1990s, led to attempts to undermine the status of national legislation, resulting in a contradictory relationship between the two laws. The Libyan Constitution project for 2017 serves as a model for this. |
|---|
