عناصر مشابهة
مفهوم العاقلة في ضوء تطور الحياة الاجتماعية المعاصرة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الليبي بمناسبة التعليق على حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 50/1238 ق. الصادر في 2005/2/28 م.
| العنوان بلغة أخرى: | The Concept of "Aqila" in Light of the Development of Contemporary Social Life between Islamic Jurisprudence and Libyan Criminal Legislation Commenting on the Ruling of Thsupeme Court in Criminal Appeal No. 1238/50 Issued on 28/02/2005 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
| الناشر: |
جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج11, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 1 - 26 |
| ISSN: | 7254-2563 |
| رقم MD: | 1441162 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 06205nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2187631 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b ليبيا | ||
| 100 | |9 401960 |a الصرارعي، عبدالمنعم إمحمد |e مؤلف |g Alsararai, Abdulmoneim Amohammed | ||
| 245 | |a مفهوم العاقلة في ضوء تطور الحياة الاجتماعية المعاصرة بين الفقه الإسلامي والتشريع الجنائي الليبي بمناسبة التعليق على حكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 50/1238 ق. الصادر في 2005/2/28 م. | ||
| 246 | |a The Concept of "Aqila" in Light of the Development of Contemporary Social Life between Islamic Jurisprudence and Libyan Criminal Legislation Commenting on the Ruling of Thsupeme Court in Criminal Appeal No. 1238/50 Issued on 28/02/2005 | ||
| 260 | |b جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس |c 2023 |g يونيو | ||
| 300 | |a 1 - 26 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a يثار حول موضوع البحث إشكالية مفادها: هل اعتبار العصبة عاقلة للجاني، يتلاءم وتطور الحياة الاجتماعية داخل المجتمع الليبي والإسلامي عموما؟ ويمكن القول هنا أن العاقلة التي تتحمل دية القتل الخطأ في الشريعة الإسلامية، لا تخرج عن جهات ثلاث: الديوان، والعصبة، وبيت المال، وإذا تجاوزنا بيت المال؛ لأن تقرير الوجوب عليه إنما هو على سبيل الاحتياط، فإن مفهوم العاقلة حقيقة ينحصر إما في أهل الديوان أو في العصبات، والخلاف بين فقهاء الشريعة قائم حول الترتيب بينهما أيهما يقدم، فعند الأحناف والمالكية الديوان مقدم على العصبة؛ لأن النصرة في هذا الزمان تحصل بالديوان؛ نظرا لضعف رابطة القبيلة، فالعصبة عندهم بديلة من الديوان، ومن ثم لا يجوز اللجوء إليها إلا عند عدم وجود الديوان، أما عند غيرهم فإن العصبة هي الأصل. وقد توسع فقهاء الأحناف في مفهوم أهل الديوان ليشمل كل فئة متجانسة تحصل على عطاء من بيت مال المسلمين، ومن ثم يدخل في مفهوم الديوان أصحاب المهن: كموظفي قطاع التعليم الأساسي والجامعي، والأطباء والمهندسين، وأصحاب الحرف وأمثالهم، وهو ما يرى الباحث الأخذ به في ظل التشريع الجنائي الليبي؛ وذلك لعدم صلاحية العصبة لتحمل الدية في هذا الزمان، نظرا لضعف الروابط بين الأسرة الواحدة، وعدم تحقق التناصر فيما بينهم. وقضاء المحكمة العليا في الحكم محل التعليق بنقض الحكم وإلزام عاقلة الجاني بدفع الدية كان في محله؛ لأن إلزام الجاني بدفع الدية من ماله، مخالف لما نص عليه قانون القصاص والدية رقم (6) لسنة 1423 بشأن القصاص والدية، والذي نص صراحة على أن عاقلة الشخص هم عصبته. |b The Supreme Court’s judgment, under commenting is to overturn the judgment. Hence, obligating the offender’s Aqila to pay the blood money was appropriate judgment because obligating the offender to pay the blood money from his own money contradicts the Law of Retaliation and Blood Money No. (6) issued in 2002 regarding retribution and blood money.(People who have ethnical relationship or relationship of cooperation and help with an unintentional killer. They are legally obliged to bear blood money along with the killer). It should be noted here that the offender’s Aqila who bear the blood money for manslaughter in Islamic law does includes three entities: Social Insurance, Kinfolks, and the Treasury. If we go beyond the treasury, because determining its obligation is only a matter of precaution, then the concept of Aqila is in fact limited either to the Social Insurance or to Kinfolks. The judgments of the Supreme Court in our country have established that what is meant by Aqila who bears the blood money for manslaughter is the perpetrator’s kinfolks. Disagreement exists among Sharia jurists over the order between Social Insurance and kinfolks, whichever comes first. According to the Hanafis and Malikis, Social Insurance takes precedence over kinfolks because support nowadays is achieved through Social Insurance. Due to the weakness of kinfolk bond, for them, it is an alternative to Social Insurance. Hence, it is not permissible to resort to it except when Social Insurance is not affordable. For other jurists, kinfolk is the origin.. The Hanafi jurists expanded the concept of Social Insurance to include every homogeneous group that receives a donation from the public treasury. Hence, the concept of the Social Insurance includes professionals such as employees of the basic and university education sector, doctors, engineers, craftsmen, and others. This is what the researcher believes should be adopted in Libyan legislation because kinfolk is not fit to bear blood money at this time due to the weakness of the ties between one family and the lack of support among them. | ||
| 653 | |a مفهوم العاقلة |a القتل الخطأ |a الشريعة الإسلامية |a الفقه الإسلامي |a المجتمع الليبي | ||
| 692 | |a الدية |a العاقلة |a العصبة |a أهل الديوان |a بيت المال "المجتمع أو خزانة الدولة" |b Blood Money |b Aqila |b Kinfolks |b Social Insurance |b Public Treasury | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 001 |e Journal of Legal Sciences |l 001 |m مج11, ع1 |o 2510 |s مجلة العلوم القانونية |v 011 |x 7254-2563 | ||
| 856 | |u 2510-011-001-001.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1441162 |d 1441162 | ||
