عناصر مشابهة
المعارضة البرلمانية المغربية بين معيقات النص الدستوري وطموح الارتقاء بالممارسة البرلمانية
| المصدر: | مجلة رهانات |
|---|---|
| الناشر: |
مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع62 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 64 - 78 |
| رقم MD: | 1440001 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | ساهم الحرك الديمقراطي المغربي الشبابي لحركة 20 فبراير الذي انطلق مطلع سنة 2011، في بروز مناخ ضاغط في اتجاه التسريع بإصلاحات دستورية لم تكن مطروحة على جدول مطالب القوى السياسية قبيل هذا الحراك، الأمر الذي مكن من إنتاج وثيقة دستورية محكومة بسياقات إنتاجها الوطني والإقليمي، علما أن مضامين دستور 2011 تعد جد متقدمة بالمقارنة مع الدساتير المغربية السابقة، ولعل تقوية المركز القانوني للمعارضة البرلمانية أحد النماذج البارزة في هذا السياق. إن اعتماد مدخل الإصلاح الدستوري سنة 2011 كجواب يتغيى منه المشرع تمكين المعارضة البرلمانية من الامتيازات والضمانات للرفع من جودة عملها، قد حال دون بروز إشكالات دستورية، أم أن تفسير تواضع حصيلتها البرلمانية يوجد خارج الخطاطة التي تفترض تلازما بين جودة النص الدستوري والممارسة البرلمانية الفضلى. خاصة أن مرور المدة العشرية الأولى على المصادقة على دستور 2011 وتفعيل مقتضياته كفيلة بتقييم هذا المسار الدستوري ومدى انعكاسه على المعارضة البرلمانية في ممارسة وظائفها الدستورية. The Moroccan youth democratic movement of the February 20 Movement, which began in early 2011, contributed to the emergence of a pressured atmosphere towards accelerating constitutional reforms that were not on the agenda of the demands of the political forces prior to this movement, which enabled the production of a constitutional document governed by the contexts of its national and regional production, bearing in mind that The contents of the 2011 constitution are very advanced compared to previous Moroccan constitutions, and perhaps strengthening the legal status of the parliamentary opposition is one of the prominent examples in this context. The adoption of the constitutional reform approach in 2011 as an answer from which the legislator aims to enable the parliamentary opposition to enjoy privileges and guarantees to improve the quality of its work has prevented the emergence of constitutional problems. Especially since the passage of the first ten-year period since the ratification of the 2011 constitution and the activation of its requirements is sufficient to assess this constitutional path and the extent of its reflection on the exercise of its constitutional functions. Parliamentary opposition- Constitutional constraints-Parliamentary rationality-Constitutional reform- the Constitution. |
|---|
