عناصر مشابهة
هيئات الحكامة بالمغرب بين مطلب النجاعة وحدود الاختصاص
| المصدر: | مجلة رهانات |
|---|---|
| الناشر: |
مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع62 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 22 - 35 |
| رقم MD: | 1439963 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | عرف المغرب، كغيره من الدول العربية، حراكا أدى إلى مجموعة من التغيرات على مستوى البنية المؤسساتية للدولة، وقد شكل مطلب الحكامة أحد ركائز انتظارات الحراك المغربي لسنة 2011، حيث حظي هذا المطلب بإجماع الفاعلين السياسيين والمدنيين على حد سواء، انعكس بشكل إيجابي على مكانة الحكامة ضمن تصور المشرع الدستوري المغربي، والهندسة الدستورية لدستور 2011، عبر دسترة مجموعة من الهيئات الاستشارية من أجل المساهمة في تحقيق الحكامة المنشودة. لقد حاول الإصلاح الدستوري المغربي لسنة 2011 إغناء المؤسسات التمثيلية، والدستورية عموما، بمؤسسات استشارية مساعدة، من أجل تحقيق الحكامة اللازمة، وتجاوز حالة اللاحكامة المعلنة من جل الفرقاء والفاعلين السياسيين والمدنيين، من خلال تخصيص الباب الثاني عشر كاملا للحكامة الجيدة ومبادئها وهيئاتها، كأحد أهم مرتكزات هذا الإصلاح، في إطار الرغبة المؤكدة لتعزيز المشاركة الديمقراطية، والتأسيس لعمل مؤسساتي ناجع وفعال. وبعد مرور عقد من الزمن على الإصلاح الدستوري المغربي، وأمام المعيقات التي واجهت التنزيل السليم للوثيقة الدستورية، برزت مجموعة من الإشكالات حول هيئات الحكامة الواردة في الدستور المغربي، ساهمت، بشكل كبير، في الحد من الأدوار المنتظرة من هذه المؤسسات الدستورية، مما أثار جدلا واسعا حول وضعية ودور هذه المؤسسات ضمن النسق المؤسساتي المغربي، كمؤسسات متخصصة في مجالات ذات حساسية، كمجال النهوض بحقوق الإنسان مجال الحكامة الجيدة والتقنين ثم مجال التنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، حيث راهن المشرع الدستوري المغربي على مساهمتها في نجاعة السياسات العمومية، وتحقيق ولو الحد الأدنى للمعايير الدولية في حكامة تدبير، وتعزيز الممارسة في هذه المجالات. تتجلى أهمية الدراسة في قدرتها الوقوف على المعيقات والإكراهات التي لازمت عمل هذه الهيئات، والتي أثرت على المردودية اللازمة والمنشودة من دسترتها، وتهدف هذه المقالة المساهمة في طرح الإشكالية التالية: إلى أي حد يمكن تحقيق الحكامة في إطار الدور الاستشاري لهذه الهيئات؟ ويمكن صياغة جوابين أوليين لهذه الإشكالية كفرضيات، تتمثل الفرضية الأولى في التأثير المباشر لعدم استقلالية هذه الهيئات على نجاعة أدائها، وتتمثل الفرضية الثانية في غياب استراتيجية تدبيرية لهذه الهيئات في علاقتها بالمؤسسات الدستورية التقليدية كعامل يؤثر سلبا في نجاعة أدوارها. وللإجابة على الإشكالية المحورية لهذه الدراسة ولتأكيد أو ضحد الفرضيات المعلنة سنعتمد على المنهج الوظيفي عبر تحليل الوظائف والأدوار الدستورية لهيئات الحكامة، وعلاقتها بباقي المؤسسات الدستورية. Morocco, like other Arab countries, witnessed a movement that led to a set of changes at the level of the institutional structure of the state, and the demand for governance formed one of the pillars of the expectations of the Moroccan movement for the year 2011, as this demand was unanimously received by political and civil actors alike, which reflected positively on the status of governance Within the perception of the Moroccan constitutional legislator, and the constitutional engineering of the 2011 constitution, through the constitutionalization of a group of advisory bodies in order to contribute to achieving the desired governance. The Moroccan constitutional reform of 2011 attempted to enrich representative institutions, and constitutional ones in general, with auxiliary advisory institutions, in order to achieve the necessary governance, and to overcome the state of declared lack of governance by most political and civil parties and actors, by allocating Chapter Twelve entirely to good governance, its principles and bodies, as one of the most important pillars This reform is within the framework of the confirmed desire to enhance democratic participation, and to establish effective and effective institutional work. A decade after the Moroccan constitutional reform, and in the face of the obstacles that faced the proper implementation of the constitutional document, a group of problems emerged about the governance bodies contained in the Moroccan constitution, which contributed significantly to limiting the expected roles of which sparked widespread controversy. On the status and role of these institutions within the Moroccan institutional system, as specialized institutions in areas of sensitivity, such as the advancement of human rights, the field of good governance and legalization, and then the field of human and sustainable development and participatory democracy, where the Moroccan constitutional legislator bet on their contribution to the effectiveness of public policies, and the achievement of even the minimum To international standards in governance, and to promote practice in these areas. The importance of the study is evident in its ability to identify the obstacles and constraints that accompanied the work of these bodies, and that affected the necessary and desired profitability of their constitution. This article aims to contribute to raising the following problem: To what extent can governance be achieved within the framework of the advisory role of these bodies? Two initial answers to this problem can be formulated as hypotheses. The first hypothesis is the direct impact of the lack of independence of these bodies on the efficiency of their performance. The second hypothesis is the absence of a management strategy for these bodies in their relationship with traditional constitutional institutions as a factor that negatively affects the effectiveness of their roles. In order to answer the central problem of this study and to confirm or refute the hypotheses declared, we will rely on the functional approach by analyzing the constitutional functions and roles of the governance bodies, and their relationship to the rest of the constitutional institutions. |
|---|
