عناصر مشابهة
الدور الرسمي وغير الرسمي في توفير التمويل متناهي الصغر في مصر خلال الفترة من عام 1988 وحتي عام 2020
| المصدر: | المجلة العلمیة للدراسات والبحوث المالیة والإداریة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة مدينة السادات - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج15, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 653 - 673 |
| ISSN: | 2682-2113 |
| رقم MD: | 1438840 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى تقييم السياسات المتبعة من قبل الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة في توفير التمويل متناهي الصغر في مصر خلال الفترة من عام (۱۹۸۸) وحتى عام (۲۰۲۰)، وقياس أثر دور كل من الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة في توفير التمويل متناهي الصغر وأثره على معدلي الفقر والبطالة في مصر، وكانت فرضية البحث هي؛ أن الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الأهلي والقطاع الخاص يؤدون دورا مهماً وحيويا في توفير التمويل متناهي الصغر في مصر، ويعد التمويل متناهي الصغر أداة فاعلة لمكافحة ظاهرة الفقر في مصر لتمكينه الفئات الفقيرة المهمشة من ممارسة مشاريع مصغرة مدرة للدخل، ويساهم كذلك في تقليل معدل البطالة في مصر من خلال توفير فرص عمل وخاصة لقطاع الشباب، وقد أستخدم البحث كل من المنهج الوصفي التحليلي والذي تم من خلاله وصف وتحليل البيانات الثانوية المتعلقة بموضوع البحث من وذلك للوقوف على الإطار النظري لموضوع البحث، والمنهج القياسي الإحصائي والذي تم من خلاله عمل نموذج اقتصادي قياسي لقياس أثر العلاقة بين كل من التمويل متناهي الصغر وظاهرتي الفقر والبطالة وطبيعة العلاقة بينهم وأثرهم على مجموعة من المتغيرات الأخرى، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ مدى الدور الهام والرئيسي الذي لعبته كل من الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة (المصرفي، والأهلي، والخاص) في توفير الدعم والتمويل بكافة أنواعه لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أثبتت الدراسة وجود علاقة قوية بين التمويل متناهي الصغر ومعدلات الفقر والبطالة، فكلما زادت معدلات التمويل متناهي الصغر وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وزاد الإنفاق الحكومي فإن هذا يؤدي إلى انخفاض معدلي الفقر والبطالة في مصر، بينما كلما ارتفع معدل التضخم وكذلك ارتفع سعر الفائدة الحقيقي أدى ذلك إلى انخفاض معدلات التمويل متناهي الصغر وارتفاع معدلي الفقر والبطالة. |
|---|
