عناصر مشابهة
التعديلات الدستورية آلية ترسيخ الاستبداد السياسي في تونس من 1959 إلي 1987
| المصدر: | دورية كان التاريخية |
|---|---|
| الناشر: |
مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س16, ع59 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الصفحات: | 164 - 177 |
| ISSN: | 2090-0449 |
| رقم MD: | 1437499 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تبحث هذه الدراسة التعديلات الدستورية التي أجريت على دستور ۱ جوان ١٩٥٩ في تونس خلال فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة التي امتدت بين ١٩٥٦ و١٩٨٧. وهي تبرز مدى استجابة النخب الحاكمة إبان الاستقلال للمطلب رفعته القوى الوطنية منذ العشرينات في وضع دستور يرسخ قيم الاستقلال ويبني نظاما سياسيا ديمقراطيا، ومنذ بداية الإعداد لانتخابات المجلس القومي التأسيسي بدأت تظهر نوايا الحزب الحر الدستوري في السيطرة على كل دواليب الحكم وهو ما أكدته نتائج الانتخابات حيث تكون المجلس من الحزب وحلفائه وتمكن من فرض رؤاه وتصوراته لطبيعة النظام السياسي بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية ثم فرض رؤيته لنظام الحكم عبر إقرار نظام رئاسي على الطريقة الأمريكية. واصل الرئيس الحبيب بورقيبة فرض سيطرته على الحياة السياسية عبر التعديلات الدستورية التي اقترنت بالأزمة التي عاشها النظام السياسي خاصة بعد فشل تجربة التعاضد في الستينيات فنص تعديل ١٩٦٩ على تفويض مهام رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول وهو ما خلق تنافسا بين الطامحين في خلافة الرئيس الحبيب بورقيبة. وأقر تعديل 1975 الرئاسة مدى الحياة في ضرب المبدأ التداول السلمي على السلطة. وغير تعديل ١٩٧٦ من شكل نظام الحكم من خلال دسترة الحكومة كأحد مكونات السلطة التنفيذية لتخفيف الضغط على الرئيس وإبقائه واضعا وموجها للسياسات دون تحمل تبعات أي فشل ممكن. وبذلك انحرفت "دولة بورقيبة" نحو الاستبداد عبر استخدم التعديلات الدستورية، وفقد النص الدستوري علويته وأصبح خاضعا لرغبات الرئيس وحزبه. |
|---|
