عناصر مشابهة

اختيار الزوجة محل سكناها: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني واتفاقية سيداو

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة العربية للنشر العلمي
الناشر: مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
المؤلف الرئيسي: علي، محمد سليم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كميل، معتصم يوسف عمر (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع56
محكمة:نعم
الدولة:الأردن
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:47 - 65
ISSN:2663-5798
رقم MD:1436646
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EduSearch
HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تناول هذا البحث موضوع اختيار الزوجة محل سكنها "دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني واتفاقية سيداو"، وتم فيه بيان مفهوم السكن وشروط مسكن الزوجية وأهمية توفيره للزوجة، كما تم بيان صلاحيات اختيار الزوجة لمحل سكناها في الفقه الإسلامي وذلك في حالتين، الأولى في حالة عدم وجود مبررات، والثانية في حالة وجود المبررات الشرعية، ثم بعد ذلك بينت حق اختيار الزوجة محل سكناها في قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976، واتفاقية سيداو، وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: يجب على الزوجة تتبع زوجها أينما ذهب ما لم يكن اتباعها له فيه ضرر، ولا يحق لها أن تجبره على بيت أو بلد معين تختاره، كما أن للزوجة المبررات الشرعية التي تخولها حق اختيار محل سكناها وهي إذا اشترطت قبل الزواج على زوجها السكن في مكان معين أو عدم السكني في مكان، أو إذا أسكنها زوجها في بيت مشترك، أو إذا كان محل السكن الحالي لا يصلح للإقامة، أو إذا اضطرت الزوجة للخروج من المنزل لتلافي ضرر واقع أو سيقع. وجاء قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976 موافقا للشريعة الإسلامية فيما ذكرت، أما اتفاقية سيداو فقد خالفت الشريعة الإسلامية في هذا المسائل. ثم أوصى الباحث طلاب العلم والباحثين إلى التطرق لموضوع "تسكين الرجل لزوجاته في الشقق التي تشترك بالمرافق الخارجية"، وموضوع "العرف ودوره في اختيار سكن الزوجة".