عناصر مشابهة
الإطار القانوني لحماية معاملات التجارة الإلكترونية في القانون الأردني والمقارن
| العنوان بلغة أخرى: | The International Registration of Famous Trademarks and its Impact on the Jordanian Legislation |
|---|---|
| المصدر: | المجلة العربية للنشر العلمي |
| الناشر: |
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية - رماح
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع42 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الأردن |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 265 - 294 |
| ISSN: | 2663-5798 |
| رقم MD: | 1436058 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناولت الدراسة موضوع الإطار القانوني لحماية معاملات التجارة الإلكترونية في القانون الأردني والمقارن، بهدف التعرف على بعض تلك الوسائل التي أوجدها المشرع الأردني، وبيان مدى قدرتها وكفايتها لتوفير الحماية المدنية اللازمة لمعاملات التجارة الإلكترونية وحماية مصالح أطرافها؛ حيث تعد حماية تلك المعاملات مطلبا رئيسيا في عالم اليوم الذي تتطور فيه التقنيات الإلكترونية ويتزايد إقبال الناس عليها لاسيما لإجراء معاملاتهم الإلكترونية، ومن ثم، فإن توفير الحماية اللازمة والكافية لتلك المعاملات يرفع ثقة المتعاملين بالتجارة الإلكترونية ويدفعهم إلى تطويرها، بما له من أثر نافع على تحقيق مصالح المتعاملين بها ومصالح المجتمع والدولة ككل. ولتحقيق غايتها استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث جرى عرض وتحليل نصوص مواد التشريعات الأردنية ذات الصلة وأبرزها: القانون المدني الأردني، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون حماية المستهلك، ونظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل أبرزها: عدم كفاية نصوص التشريعات الأردنية الناظمة لمعاملات التجارة الإلكترونية، من جملة الأحكام اللازمة لتوفير وسائل الحماية لمعاملات التجارة الإلكترونية، ونقص الأحكام التي توفر الحماية للتوقيع الإلكتروني. كما أظهرت النتائج عدم كفاية وسائل الحماية المدنية للمستهلك الإلكتروني؛ كعدم الاعتراف بحق المستهلك في العدول عن العقد. بالإضافة إلى ذلك، لم يوفر المشرع الأردني الحماية المدنية اللازمة لأسماء النطاقات الوطنية. وفيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني، فقد أقام المشرع الأردني رقابة قضائية على حكم التحكيم الإلكتروني، إلا أنه لم ينص على ذلك صراحة، وأغفل مسألة إجراءات الاعتراف بحكم التحكيم الإلكتروني وتنفيذه. وختاما، صاغت الدراسة عددا من التوصيات لتعزيز الحماية القانونية المدنية لمعاملات التجارة الإلكترونية في الأردن منها؛ سن أحكام قانونية لحماية التوقيع الإلكتروني من خلال حماية التشفير، وإصدار قانون أو تنظيم خاص لأسماء النطاقات الوطنية. |
|---|
