عناصر مشابهة
تعيين وإعفاء أعضاء الحكومة بالدستورين المغربي "2011" والتونسي "2014": دراسة قانونية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Appointment and Dismissal of Government Members by the Moroccan "2011" and Law Tunisian "2014" Constitutions |
|---|---|
| المصدر: | مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية |
| الناشر: |
حليمة عبدالرمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع26 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 344 - 361 |
| رقم MD: | 1434848 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | من أهم نتائج الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس والمغرب وتونس بداية العام 2011 إجراء إصلاحات سياسية ودستورية. أعاد الدستور المغربي لسنة 2011 والدستور التونسي لسنة 2014 النظر في طبيعة العلاقة داخل السلطة التنفيذية بين الحكومة ورئيس الدولة من جهة أولى، وبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من جهة ثانية. وعلى هذا الأساس، أصبحت الحكومة تتمتع بالاستقلال النسبي عن مؤسسة رئيس الدولة على مستوى التأليف والصلاحيات والمسؤولية، بعد أن كانت في الدساتير السابقة مجرد مؤسسة خاضعة الرئيس الدولة. على مستوى التأليف، أقر المشرع الدستوري مبدأ المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة بعد أن كان تعيين وإعفاء الوزير الأول خاضعا للتقدير السياسي لرئيس الدولة. وفي الوقت الذي كرس الدستور المغربي الطابع شبه الرئاسي في تعيين وإعفاء الوزراء من مهامهم، تبنى الدستور التونسي الطابع البرلماني في هذا الجانب. |
|---|
