عناصر مشابهة
آليات الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية
| العنوان بلغة أخرى: | Legal Protection Mechanisms for E-Commerce |
|---|---|
| المصدر: | مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية |
| الناشر: |
حليمة عبدالرمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع25 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 147 - 168 |
| رقم MD: | 1434452 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تشكل ثورة الاتصال والمعلومات أحد العناوين البارزة للمرحلة الراهنة بسبب الانتشار الهائل للإنترنيت، وقد أدى ذلك إلى تطور مفهوم التجارة الإلكترونية ولم بعد يقتصر على بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنيت فقد توسعت إلى أن أصبحت تشمل عمليات بيع المعلومات نفسها إلى جانب السلع والخدمات. إما بطريقة إلكترونية بحتة أو جزئية سواء لعبت الشركة الإلكترونية دورا رئيسيا في السلعة أو الخدمة المقدمة أو كوسيط بين البائع والمشتري. وبالنسبة للمغرب لم يعرف استخدام الشبكة المعلوماتية بشكل موسع إلا أواخر التسعينات حيث كثرة مقاهي الإنترنيت وتزايد الإقبال عليها فأصبحت المعاملات التجارية تتم عبر هذه النواة فساهم ذلك في ظهور الجرائم المعلوماتية من اختراق للمواقع وتدميرها وسرقة المعلومات والسطو على بطائق الائتمان وغيرها من الجرائم المعلوماتية الماسة بالتجارة الإلكترونية، فبرزت الحماية القانونية لأول وهلة في القانون المغربي حيث صدر القانون 53.03 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية لسنة 2007 بالإضافة إلى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي لسنة 2009. ومع تسارع الوقت وزيادة انتشار التجارة الإلكترونية داخليا وخارجيا وزيادة حجم التداول الإلكتروني بين الشركات ودورها في تنمية الاقتصاد وطنيا وعالميا خصوصا أثناء فترة covid-19 وبعدها. ومن خلال ما سبق، ومع هذه المعطيات يمكننا طرح التساؤل التالي؟ إلى أي حد استطاع المشرع المغربي حماية جميع المتدخلين في التجارة الإلكترونية بين البائع والمشتري أو السماسرة؟ وهل الحماية القانونية وحدها كفيلة بتحقيق ذلك، أم لا بد أن تواكبها حماية تقنية لتواكب التطور المتسارع للنظام المعلومات العالمي؟ للإجابة عن ذلك، ارتأيت الحديث أولا عن المحددات العامة لعقود التجارية الإلكترونية في (المبحث الأول)، ثم للحماية القانونية للتجارة الإلكترونية في المبحث الثاني). |
|---|
