عناصر مشابهة
آثار الإنذار العقاري تجاه أطراف مسطرة تحقيق الرهن الرسمي
| العنوان بلغة أخرى: | The Effects of a Real Estate Warning Towards the Parties of the Official Mortgage Investigation Procedure |
|---|---|
| المصدر: | مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية |
| الناشر: |
حليمة عبدالرمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 747 - 789 |
| رقم MD: | 1434332 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | حسم المشرع المغربي الخلاف الذي كان قائما بين مختلف الفاعلين في الحقل القانوني حينما اعتبر أن الإنذار العقاري بمثابة حجز وينتج نفس آثاره القانونية، ولما كان الحجز العقاري هو وضع أموال المحجوز عليه تحت يد القضاء بشكل تحفظي أو تنفيذي لمنعه من التصرف فيها وذلك خوفا من الإضرار بحقوق الدائن، وكانت عبارة "الحجز العقاري" تشمل الحجز بنوعيه التحفظي والتنفيذي، ولما كان الحجز التحفظي ما هو إلا صورة من صور الحماية الوقتية للشيء بعدما توفر عنصر الاستعجال فيه تقتضي وضعه وحمايته حماية خاصة وذلك بوضعه تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيه تصرفا مضرا بدائنيه، وكذلك لما كان الحجز التنفيذي ما هو إلا بيع ذلك الشيء أي أموال المدين رغما عنه أي جبرا عن طريق المزاد العلني و اقتطاع حق الدائن من ذلك الثمن المتحصل عليه، وعليه فالمشرع في المادة 216 م. ح. ع، ومن خلال قناعاتنا قصد بالحجز، الحجز التنفيذي لاعتبارات منها ثبوت الدين وكونه حالا، وحصول الدائن على سند تنفيذي يتمثل في شهادة التقييد الخاصة، هذا على عكس الحجز التحفظي الذي يكفي فيه فقط ادعاء المديونية حتى ولو كان غير مستند على غير أساس، بحيث يمكن للدائن أن يلجأ إلى الحجز التحفظي ولو قبل حلول أجل استحقاق الدين إذا ما تبين للدائن أن المدين ينوي تهريب أمواله قبل حلول أجل الوفاء الشيء الذي لا نجده في الإنذار العقاري هذا الأخير الذي لديه عدة أثار نعالجها في هذا المقال. The Moroccan legislator resolved the dispute that existed between various actors in the legal field when he considered that the real estate warning is a seizure and produces the same legal effects, and since the real estate seizure is to place the funds of the detainee under the hands of the judiciary in a conservative or executive form to prevent him from disposing of them, for fear of harming the rights of the creditor, and the phrase "real estate seizure" includes the seizure of both the precautionary and executive types, and since the precautionary seizure is only a form of temporary protection of the thing after there is an element of urgency in it that requires special protection and protection by placing it under the judiciary prevented him from acting in a manner harmful to his creditors, as well as because the executive seizure was nothing but the sale of that thing, i.e. The debtor's funds against his will, i.e. forcibly by means of a public auction and deducting the creditor's right from that price obtained, and therefore the legislator is in Article 216 M.H. This is in contrast to the reservation, in which it is sufficient only to claim indebtedness, even if it is not based on an unfounded document, so that the creditor can resort to the reservation, even before the debt maturity date, if the creditor finds out that the debtor intends to smuggle his money before the maturity date, something that we do not find in the latter real estate warning, which The article. |
|---|
