عناصر مشابهة
المؤسسة الملكية وتطور مفهوم الممارسة الديمقراطية بالمغرب
| العنوان بلغة أخرى: | The Monarchic Institution and the Évolution of the Concept of Democracy in Morocco |
|---|---|
| المصدر: | مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية |
| الناشر: |
حليمة عبدالرمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع18 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 104 - 148 |
| رقم MD: | 1433864 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سعت الدولة في المغرب منذ الاستقلال إلى إرساء دعائم دولة القانون باعتبارها الدعامة الأساسية للممارسة الديمقراطية، من خلال وضع دستور المملكة سنة 1962، وتأسيس مؤسسات الدولة وفقا لمقتضياته، وهي مقتضيات حداثية تم استلهامها من النموذج الغربي دون إلغاء النموذج التقليدي الذي يضمن للمؤسسة الملكية الدور الرئيس في المشهد السياسي، تبعا لما عرف تاريخيا عن التجربة الإسلامية في الحكم. ويمكن اعتبار فترة حكم المغفور له الملك محمد الخامس مرحلة التأسيس للممارسة الديمقراطية بالمغرب، وذلك بتبني الملكية الدستورية، والتعددية الحزبية، وفصل السلط وغيرها. وسيرا على نهج والده عمل المغفور له الملك الحسن الثاني على استكمال البناء الديمقراطي للدولة مستندا إلى خطاب الخصوصية، وتأويل النصوص، واستعمال صفة إمارة المؤمنين للسمو فوق الاختلافات السياسية وممارسة التحكيم، وكذا العمل على تعزيز التراضي بين الفرقاء السياسيين. ولما تولى جلالة الملك محمد السادس الحكم خلفا لوالده الحسن الثاني، دشن عهدا جديدا عرف بعهد" التغيير في ظل الاستمرارية" والذي عبرت عنه خطاباته المختلفة، والتي أبرز فيها مفهوما جديدا للديمقراطية ودولة القانون، إذ من خلاله سيعطي أبعادا مختلفة للديمقراطية وممارستها، والتي لم تعد تنحصر في الديمقراطية التمثيلية، بل اتسع مفهومها ليشمل مجلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأصبحت مرتكزة بشكل أساسي على القرب والمشاركة، خدمة للمصلحة العامة للمواطنين وانسجاما مع حاجاتهم في الحرية والعيش الكريم. من هذا المنطلق، تحاول هذه الورقة تناول دور المؤسسة الملكية في بلورة ممارسة ديمقراطية تميز النظام السياسي المغربي بناء على الشرعيتين التقليدية والحداثية. Since independence, the Moroccan state has sought to establish the foundations of the rule of law as a pillar of democratic practice, by establishing a Constitution of the Kingdom in 1962, and establishing state institutions in accordance with its requirements, which are modernist requirements that were inspired by the Western model, without cancelling the traditional model that guarantees the monarchy the main role on the political scene, according to what has been known historically about the Islamic experience in governance. The period of the reign of the late King Mohammed V can be considered as the stage of the foundation of democratic practice in Morocco, by adopting the constitutional monarchy, the pluralism of parties, the separation of powers, etc. In the line of his father, the late King Hassan II worked to complete the democratic construction of the state, based on the discourse of specificity, the interpretation of texts and the use of the status of Prince of Believers to transcend the various policies resort to arbitration, or to seek compromise between the political groups. And when His Majesty King Mohammed VI succeeded his father, Hassan II, he ushered in a new era of change in continuity, as expressed in his various speeches. It has thus highlighted a new concept of democracy and the rule of law, through which it will give different dimensions to democracy and its practice, which is no longer limited to representative democracy, but including areas of social and economic development. This new concept is now based on proximity and participation, in the service of the general interest of citizens and in accordance with their needs for freedom and dignified life. |
|---|
