عناصر مشابهة
الأمن الضريبي من وجهة نظر المحامي
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع50 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 44 - 62 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 1432158 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن الأمن القانوني كهدف نبيل أو مثالي الذي نسعى إليه دائما، لكن لا يمكننا الوصول إليه بصورة مطلقة، في ظل هذه الوضعية؛ إذ يجب على المحامي استحضار خياله القانوني، من أجل إعداد الوسائل والدفوع الموضوعية والمذكرات المقدمة أمام القاضي من أجل الطعن في الفعل الإداري (القرارات الإدارية أو باقي الأعمال الإدارية الانفرادية التي تمس بالمراكز القانونية للأفراد) الذي يمس بالحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية الفضلى بالنسبة للأفراد -الملزمين من خلال تكييفه- أي الفعل الإداري- في الدفوع بأنه يمس بالأمن القانوني للملزمين أو أنه وقع تحت عيب الأمن الضريبي. Réfléchir à l'intérêt que présente la notion de sécurité juridique pour un avocat, c'est constater que cette notion est un objectif qui ne peut jamais être véritablement atteint et qui ne doit finalement pas l'être, au risque de figer l'état du droit. Plus qu'un idéal, la sécurité juridique apparaît comme la manifestation d'intérêts aussi antagonistes qu'également légitimes : la préservation des situations de droit acquises, la nécessaire évolution de situations de droit insatisfaisantes. Selon la cause qu'il aura à défendre, l'avocat insistera sur l'un ou l'autre de ces intérêts. Il aura pour cela recours aux différentes notions qui composent la sécurité juridique ou à celles qui justifient qu'il y soit dérogé. |
|---|
