عناصر مشابهة

آليات متابعة جريمة الرشوة والعقوبات المقررة لها في التشريع الجزائري

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Mechanisms for Following up the Crime of Bribery and the Penalties Prescribed for it in Algerian Legislation
المصدر:مجلة القانون والتنمية المحلية
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار - مخبر القانون والتنمية المحلية
المؤلف الرئيسي: شرقي، خديجة (مؤلف)
المجلد/العدد:مج3, ع2
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:58 - 88
ISSN:2676-2420
رقم MD:1431140
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تعتبر الرشوة آفة اجتماعية تفشت في مختلف المجتمعات قبل أن تكون جريمة يعاقب عليها القانون، وهي تؤدي إلى تدني ثقة الأفراد بالمهمة التي أوكلتها الدولة للموظفين العموميين حسب الدكتور المرصفاوي من خلال إخلال الموظف بواجباته المهنية التي يؤديها في المرفق العام، ما ينتج عنه اللاعدالة بين المواطنين في الدولة وتكريس الطبقية، وصعوبة الحصول على الخدمات العمومية المرفقية. والخطورة الرشوة فقد جرمها المشرع الجزائري، وأقر لها عقوبات رادعة تصل إلى 10 سنوات حبس، مع المساواة في العقوبات بين الراشي والمرتشي، إضافة إلى ثبوت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الأموال والتي من بينها الرشوة.

Bribery is a social scourge that spread in various societies before it was a crime punishable by law, and it leads to a decrease in individuals' confidence in the task that the state entrusted to public officials, according to Dr. Al-Marsafawi, through which the employee has his professional duties that he performs in the public facility, which results in injustice among citizens in The state and the dedication of stratification. Due to the seriousness of bribery, the Algerian legislator has incriminated it, and recognized deterrent penalties of up to 10 years in prison, with equal penalties between the briber and the bribed, in addition to proving the criminal liability of the legal person for money crimes, which includes bribery.