عناصر مشابهة

مضمون العقد بين حرية الإرادة وقيود المشرع

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الدراسات والبحوث القانونية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: معداوي، نجية (مؤلف)
المجلد/العدد:ع4
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:51 - 70
ISSN:2437-1084
رقم MD:1428451
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:أن تدخل المشرع ما هو الاتماشيا مع الفكرة التعاقدية التي تقوم على أساس قيام العقد المتوازن بين المتعاقدين، ولا يعني ذلك تدهور أو انتكاس الإرادة التعاقدية، بل موضوعية هذه الإرادة، والتي لا يقتصر ضرورة وجودها في إبرام العقد، بل تمتد إلى ما بعد الانعقاد وصولا إلى انتهاء العقد، وكل ذلك سيعمل على تحقيق العدالة القانونية، وتحقيق التوازن بين الإطلاق لمبدأ سلطان الإرادة، والعقد شريعة المتعاقدين، وبين التوجه نحو التقييدات التي يفرضها المشرع، مما يدل على أن الإرادة التعاقدية لم تعد مطلقة وإنما يجب القول بموضوعية الإرادة. وفقا لمقتضيات الحاجة الاجتماعية في إعطاء المشرع الدور الكبير والبارز في الإشراف على التعاقد، تكون الغاية الرئيسية منه، هو تحقيق العدل والموازنة بين المصالح المختلفة للأفراد.

The intervention of the legislator is just in line with the contractual idea which is based on a balanced contract between the contractors, it does not mean that the deterioration or relapse contractual will, but achieving legal justice, and achieve a balance between all of the principle of authority will, pacta sunt servanda, and the trend towards restrictions imposed by the legislature, which indicates that the contract will no longer absolute but must be said objectively will. In accordance with the requirements of social need to give a great legislator and prominent role in overseeing the contract, the main objective of it, is to achieve justice and balance between the different interests of individuals.