عناصر مشابهة
اتجاهات حديثة في الاقتصاد السياسي: تحليل الخطاب والسرد في محاولة إدارة الإصلاح الاقتصادي في ليبيا "2003-2010"، ودروس منه للمستقبل
| المصدر: | دراسات في الاقتصاد والتجارة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة بنغازي - كلية الاقتصاد - مكتب البحوث
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج39 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 83 - 117 |
| رقم MD: | 1427727 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يتناول هذا البحث اتجاها جديدا في تحليل الاقتصاد السياسي عبر إدخال مداخل الخطاب والسرد في السياسات العامة الحديثة، من أجل تقديم تفسير للديناميكيات الحقيقية التي تقف وراء توجهات التغيير الاقتصادي في الأنظمة الشمولية، حيث يركز هذا البحث على حالة الإصلاح الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة 2003- 2010م. ينطلق البحث من ثلاثة أسئلة تركز على إخفاق التحليل الكمي للمؤسسات المالية الدولية في تفسير الإصلاح الاقتصادي المعلن في ليبيا خلال فترة البحث، والبحث في المؤثرات المنبثقة من السياق الليبي حيال الإصلاح المعلن ومدى تأثيرها في الفترة الانتقالية الحالية، وينصرف السؤال الأخير منها إلى الاستفسار عن متطلبات التحليل التجريبي الكيفي المستقبلي، من أجل توطين هوية مؤسسية مستقرة للإدارة الحكومية الاقتصادية في ليبيا في ضوء التحليل الكيفي. كما ارتكز البحث على فرضية أساسية حول علاقة العجز التحليلي لأدوات التحليل الكمي لمؤسسات تقييم الإدارة الاقتصادية الدولية بشأن ليبيا وإغفاله عن توفير أدلة تجريبية نابعة من التحليل الكيفي للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالسياق المؤسسي للإدارة الاقتصادية في ليبيا. كما أن هذا البحث يستخدم منهج دراسة الحالة Case Study Research بالتطبيق على حالة ليبيا، وبتوظيف الأطر التحليلية والنظرية الجديدة للخطاب والسرد من أجل التحليل الكيفي لتغيير السياسات العامة في الإدارة الحكومية الاقتصادية، هذه الأطر هي إطار الخطاب المؤسسي Discursive Institutionalism وإطار السرد في السياسات العامة Narrative Policy Framework، كذلك فقد اعتمد البحث في التحليل وجمع البيانات على تقنية الترميز Coding باستخدام برنامج NVivo للتحليل الكيفي، اعتمادا على الأطر التحليلية السابقة وإسقاط هذه الأطر على السياق المؤسسي الليبي. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، وأوصت بوضع دروس لواقع المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا، سعيا للوصول إلى نموذج مؤسسي مستقبلي انطلاقا من سياسات الماضي المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي المعلن في ليبيا خلال الفترة 2003-2010م. |
|---|
