عناصر مشابهة
مدى سلطة القاضي في الإثبات بشهادة الشهود في المواد المدنية: دراسة للقانون الأردني والمقارن
| المصدر: | مجلة الدراسات الأمنية |
|---|---|
| الناشر: |
مديرية الأمن العام - أكاديمية الشرطة الملكية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الأردن |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 22 - 57 |
| ISSN: | 2708-4620 |
| رقم MD: | 1426700 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | لا شك أن الإثبات بشهادة الشهود يشكل مخرجا للمشرع، لتجنب نعته بالتشدد وعدم المرونة، إذ جاءت اليمين الحاسمة والإقرار القضائي وحتى الأدلة الكتابية كامتداد للنظام المقيد في الإثبات، فلم تمنح القاضي السلطة التقديرية الواسعة حول الإثبات من خلالها. وعلى النقيض تماما جاء المشرع بشهادة الشهود كوسيلة إثبات، فتمتع القاضي في مجال الإثبات بها بسلطات تقديرية واسعة، اختلف مداها من تشريع لآخر بحسب مبدأ الإثبات الذي اعتنقه ذات التشريع، واستنادا على ذلك جرى تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول أولها سلطة القاضي حول طلب الإثبات بالشهادة، والثاني سلطة القاضي حول إمكانية الأمر بالإثبات بالشهادة من تلقاء نفسه، أما الثالث حول سلطة القاضي في تقييم شهادة الشهادة، وذلك في التشريع الأردني مقارنة ببعض التشريعات العربية والأجنبية، مستعينا في النصوص القانونية، ومدعما في التطبيقات القضائية لارتباطها الوثيق بهذه الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات. There is no doubt that evidence by testimony came as a sign that legislator wants to give judges full power to weigh the evidence. unlike the situation in other kind of evidences where the judge is restricted upon a kind of evidence. This article shows that even the law has given wide authority to the judge upon testimony; the extent of this authority differs from legislation to another in different countries according to the adopted principle of evidence. Accordingly, this article has been divided into three sections; the first examines the judge's authority upon evidence by testimony while the second examine the judge's power to govern the case by testimony while the third one evaluates such authority in the Jordan law and other comparative laws such as Arab and foreign laws. |
|---|
