عناصر مشابهة

أحكام الإثبات والمتابعة في القانون الجمركي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Provisions of Evidence and Follow-Up in the Customs Law
المصدر:المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية
الناشر: المصطفى الغشام الشعيبي
المؤلف الرئيسي: الزيوكاي، عبداتي (مؤلف)
المجلد/العدد:مج3, ع12
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:73 - 80
ISSN:2820-7459
رقم MD:1424667
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:أخذ المشرع الجمركي بحرية الإثبات التي تميز المجال الجنائي، غير أنه أقر قواعد وآليات قانونية تختلف عن تلك المنصوص عليها في القواعد الجنائية العامة بالنظر لخصوصية الجرائم الجمركية وسرعة اندثار أدلتها، وتبعا لذلك أحاط المحاضر بمجموعة من الضمانات، وإذا كانت القاعدة العامة تقضي بأن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوى العمومية فإن المشرع سمح لإدارة الجمارك بإثارة الدعوى العمومية إذا تعلق الأمر بمخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية لما تطلع به من دور في حماية الاقتصاد الوطني.

The customs legislator took the freedom of proof that characterizes the criminal field, but he approved legal rules and mechanisms that differ from those stipulated in the general criminal rules in view of the specificity of customs crimes and the speed with which evidence disappears. The owner of the competence to initiate a public lawsuit, the legislator allowed the customs administration to initiate a public lawsuit if the matter is related to a violation of customs laws and regulations due to its role in protecting the national economy.