عناصر مشابهة
علانية المحاكمة الجنائية: بين رقابة العموم ومتطلبات العدالة
| المصدر: | المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية |
|---|---|
| الناشر: |
مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع8,9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 181 - 194 |
| DOI: | 10.37325/1590-000-008.009-008 |
| ISSN: | 2351-7980 |
| رقم MD: | 1423824 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | ناقشت الورقة إشكالية علانية المحاكم الجنائية بين رقابة العموم ومتطلبات العدالة. أوضحت أن علانية إجراءات المحاكمة الجنائية تتحقق بتمكين العموم وبدون تمييز من الدخول إلى قاعة المحكمة وحضور جلسات المحاكمة، وهي تعد ضامنا لمصلحة المتهمين وتحقيقا للمصلحة العامة على حد سواء، وتبقى أمر ضروري حيث نص عليه المشرع المغربي في المادة (300) من (ق.م.ج)، وهذه العلانية لا تشمل التأمل أو المداولة في القضية ولا يسمح للقضاة إفشاء ما دار فيها باعتبارها سرية، ومراعاة لمبدأ علنية الجلسة يجب أن يشار في ديباجة الحكم أو محضر الجلسة إلى أن المحاكمة تمت في جميع الجلسات بشكل علني. كما أشارت إلى وجود عدد من القيود على علنية إجراءات المحكمة، حيث أوجب المشرع المغربي بنص القانون أن المحاكمة تكون سرية في نوع معين من القضايا، والتي يرجع تقديرها إلى محكمة الموضوع حيث تكون القضية سرية لمراعاة الأمن والأخلاق، وقد تكون سرية بموجب القانون وتنعقد الجلسة بشكل سري مباشرة دون قرار سابق ويكون الهدف منها حماية شخص المتهم الذي تكون لديه ظروف خاصة. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن علانية المحاكمة يعد شرطا أساسيا لضمان محاكمة عادلة ومنصفة للمتهم أمام قضاة الحكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
