عناصر مشابهة

ذاتية اللجنة الأولمبية الوطنية من الناحية العضوية: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Inner Particularism of the National Olympic Committee: A Comparative Study
المصدر:المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: نوح، مهند مختار (مؤلف)
المجلد/العدد:مج12, ع2
محكمة:نعم
الدولة:قطر
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:11 - 46
ISSN:2223-859x
رقم MD:1423582
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
Open
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يهدف البحث إلى إثبات الذاتية العضوية للجنة الأولمبية الوطنية؛ حيث تعد اللجنة الأولمبية من قبيل أشخاص القانون الخاص في فرنسا، وتعد من أشخاص القانون العام في قطر، إلا أن هناك إشكالا في هذا الخصوص بشأن كلتا اللجنتين الأولمبيتين في كل من فرنسا وقطر، وهو مدى إمكانية تكييفها كأشخاص قانون خاص مكلفة بمهمة مرفق عام، كما يهدف البحث إلى إثبات دور عضوية أشخاص قانونيين محددين في الوجود القانوني للجنة الأولمبية الوطنية في قطر وفرنسا، وذلك على أساس أن اللجنة ليست إلا شخصا قانونيا اعتباريا يقوم على مجموعة من الأشخاص القانونية. استخدم البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وتوصل إلى أن اللجنتين الأولمبيتين القطرية والفرنسية تعدان أشخاصا خاصين مكلفين بمهمة مرفق عام، وأن استقلال كلتا اللجنتين لم يحل دون وجود رقابة من قبل الدولة على نشاطهما خارج نطاق المهام الأولمبية المسندة إليهما، وأن العلاقات بين الدولة واللجنة تنظم على أساس عقدي في فرنسا، على خلاف ما هو سائد في دولة قطر، وأن نطاق العضوية في اللجنة الأولمبية الفرنسية أكثر اتساعا من العضوية في نظيرتها القطرية، ولا سيما من حيث عضوية المنظمات التي لا تنظم نشاطا رياضيا، بيد أن نشاطها على علاقة وثيقة بالرياضة. قدم البحث توصيات تتعلق بتكييف كلتا اللجنتين في فرنسا على أنها من أشخاص القانون الخاص، وتنظيم العلاقة بين اللجنة الأولمبية والدولة على أساس اتفاقي في قطر، وكذلك تبني عضوية المنظمات التي تمارس نشاطا مؤثرا في المجال الرياضي.

This research aims to prove the inner particularism of the National Olympic Committee. However, there are problems in this regard concerning both the Olympic committees in France and Qatar, which is the extent to what they can be adapted as private legal persons entrusted with the task of a public service. It also aims to prove the role of the membership of specific legal persons in the legal existence of the National Olympic Committee in both Qatar and France. The descriptive, analytical, and comparative method was used in the research. The study concluded that both the Qatari and French Olympic Committees are private persons entrusted with the task of a public service, and that the independence of both committees did not preclude the presence of control by the state over their activities outside the scope of the Olympic tasks assigned to them. Additionally, it was found that in France the relations between the state and the committee are organized on a contractual basis, unlike what is prevalent in Qatar, and that the scope of membership in the French Olympic Committee is more extensive than that of its Qatari counterpart. This is obvious especially in terms of membership in organizations that do not organize sporting activity, but whose activity is closely related to sport. Finally, this research makes recommendations in relation to the adaptation of both committees as private law persons entrusted with the task of a public service, the regulation of the relationship between the Olympic Committee and the state on an agreement basis in Qatar, as well as the adoption of the membership of organizations that exercise influential activity in the sports field.