عناصر مشابهة

تنازع القوانين في إثبات شروط العقد الإلكتروني: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Conflict of Laws in Terms of Proving the Electronic Contract: A Comparative Study
المصدر:مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: ناجي، علي عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نيا، محمود حكمت (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع59, ج3
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2023
التاريخ الهجري:1444
الصفحات:511 - 523
ISSN:1813-4521
رقم MD:1420929
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إذا كان للإثبات التقليدي الورقي نظام قانوني ثابت فإن الإثبات الإلكتروني بشكل عام وإثبات التعاقد والتعامل عبر شبكة الإنترنت بوجه خاص لا يحظى بهذا القدر من الأهمية والثبات حيث يبدو القصور واضحا في تنظيمه القانوني. وقد اقتضت الضرورات على مستوى التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية وشبكات الإنترنت تطوير وتحديث التشريعات الوطنية كي تتواءم مع هذه التطورات وإيجاد نصوص قانونية تكفل الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في إبرام الصفقات التجارية، ونتيجة لذلك قامت بعض الدول بإصدار تشريعات لتقنين القوة الثبوتية للعقود الإلكترونية. وإن موضوع إثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم الإنترنت يجعل له أهمية تتجسد في مستوى التعاملات الإلكترونية بظهور قواعد تساير العصر، لذلك بدت الأهمية في البحث عن تنظيم قانوني لينظم عملية الإثبات في العقود الإلكترونية لأن القواعد المادية التي كانت تحكم العقود العادية التقليدية لم تعد كافية في ظل التطور التكنولوجي والعقود الحديثة، وفي ظل التعامل الإلكتروني نجد أن هذه العقود تتم بشكل غير ورقي أو مادي عن طريق الاتصال بشبكة الإنترنت فقد اختلف مفهوم المحرر الإلكتروني عن مفهوم الكتابة الإلكترونية وهي تعتمد على دعامات غير ورقية هذا يؤدي إلى اتساع التنظيم القانوني للإثبات ليشمل بذلك المحرر الورقي والمحرر الإلكتروني. وأيضا نجد أن هذا التطور السريع في المعلوماتية جعل التوقيع مختلف، فلم يعد توقيع بخط اليد فقط بل ظهر بطرق جديدة وسرية وصار يعتمد على تقنيات حديثة متطورة. وبذلك كان لابد للدول والتشريعات الوطنية المختلفة إيجاد حلول لاختيار القانون الذي سيطبق على إثبات العقود الإلكترونية لاسيما أنه يتم بين غائبين وباختلاف زمان ومكان العقد واختلاف المجلس فهنا تثور هذه المشكلة في الإثبات لأنه يفتقد إلى الدعامات والمستندات الورقية ويثير تنازع قوانين الدول حول اختيار القانون الأنسب ليحكم الإثبات في العقد الإلكتروني.

If the traditional paper proof has a fixed legal system, then the electronic proof in general and the proof of contracting and dealing via the Internet in particular does not have this much importance and stability, as the shortcomings seem clear in its legal organization. The necessities at the level of electronic commerce, electronic transactions, and the Internet have required the development and modernization of national legislation in order to comply with these developments and the creation of legal provisions that ensure the benefit of modern technical means in concluding commercial transactions. As a result, some countries have issued legislation to codify the evidentiary power of electronic contracts. And the issue of proving the electronic contract and its authoritativeness in the light of the Internet world makes it important to be embodied in the level of electronic transactions with the emergence of rules that keep pace with the times, so the importance of searching for a legal organization to regulate the process of proof in electronic contracts because the physical rules that governed traditional contracts are no longer Sufficient in light of the technological development and modern contracts, and in light of electronic dealings, we find that these contracts are made in a non-paper or material form by connecting to the Internet. With that paper editor and electronic editor. We also find that this rapid development in informatics made the signature different, as it was no longer a handwritten signature only, but appeared in new and secret ways and became dependent on advanced modern technologies. Thus, it was necessary for the countries and the different national legislations to find solutions to choose the law that will be applied to prove electronic contracts, especially since it is done between absentees and according to the time and place of the contract and the difference of the council. Evidence in the electronic contract.