عناصر مشابهة

دعوى التطليق بين الزوجين بسبب الحبس في ظل الأحكام النافذة في فلسطين

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Divorce Suit between Spouses Due to Imprisonment under the Provisions in Force in Palestine
المصدر:مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: أبو حماد، محمد أمين موسى (مؤلف)
المجلد/العدد:ع59
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:286 - 315
ISSN:2550-603X
رقم MD:1420274
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03382nam a22002177a 4500
001 2168227
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أبو حماد، محمد أمين موسى  |e مؤلف  |9 61292 
245 |a دعوى التطليق بين الزوجين بسبب الحبس في ظل الأحكام النافذة في فلسطين 
246 |a Divorce Suit between Spouses Due to Imprisonment under the Provisions in Force in Palestine 
260 |b محمد قاسمي  |c 2023  |g أكتوبر 
300 |a 286 - 315 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى بيان مشروعية حق الزوجة في طلب التطليق بسبب الحبس في ظل الأحكام النافذة في فلسطين. أشار إلى أن آراء الفقهاء اختلفت في أحقية الزوجة بأن ترفع أمرها للقاضي طالبة منه التطليق بينها وبين زوجها إذا ما حبس أو وقع في الأسر أو الاعتقال، فالشافعية والحنفية والظاهرية لم يرد عندهم نص صريح بحكم زوجة المحبوس إلا أنهم تحدثوا عن زوجة المفقود، ويفهم من حديثهم أنهم لا يجيزون التطليق بين الزوجين بسبب الحبس أو الأسر مهما طالت مدة الحبس، واستعرض أدلتهم التي استندوا عليها. أما المالكية وبعض الحنابلة لا يفرقوا في نوع الغيبة سواء للحبس أو للعلم أو للجهاد، وقد أكدوا على حق المرأة في طلب التطليق إذا غاب عنها زوجها مدة طويلة، وعرض الأدلة التي استندوا عليها. وتوصل إلى أنه يجوز التطليق بين الزوجين بسبب الحبس ولكن بتوافر مجموعة من الشروط وفق الفقه، ووفق قانون الأحوال الشخصية. وبعد ذلك كشف عن الآثار القانونية والشرعية للتطليق للحبس. وأكدت نتائج البحث على أن قانون الأحوال الشخصية ساري المفعول في الضفة الغربية أخذ برأي فقهاء المالكية والحنابلة لأنهم من رجحوا وأجازوا التطليق بسبب الحبس، كما أكدت على أن التطليق بين الزوجين بسبب الحبس هو طلاق بائن صادر من القاضي وليس من الزوج. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها: التأكيد على ضرورة تدخل المشرع الفلسطيني لحسم بعض المسائل وإصدار قانون جديد وذلك لقدم قانون الأحوال الشخصية ساري المفعول في الضفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a قانون الأحوال الشخصية  |a دعوى الطلاق  |a التفكك الأسري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 014  |l 059  |m ع59  |o 1831  |s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2550-603X 
856 |u 1831-000-059-014.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1420274  |d 1420274