عناصر مشابهة
الشروط التي تضعها الدولة على شركات الدفع الإلكتروني: دراسة مقارنة بين العراق والجزائر
| المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع60, ج2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الصفحات: | 861 - 872 |
| ISSN: | 1813-4521 |
| رقم MD: | 1419842 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعتبر خدمة الدفع الإلكتروني، عقد يتم توقيعه بين مزود خدمة الدفع وبين البنك المركزي، وقد يكون المزود مصرفا أو مؤسسة مالية. تقوم بتقديم خدمة الدفع الإلكتروني، لذلك فالدولة كي تقوم بالحفاظ على أموال المتعاملين مع الشركات التي تقدم الخدمة، فإنها أعطت للبنك المركزي صلاحية التعاقد مع تلك الشركات، حيث يتم وضع صيغة للعقد بين الشركة والبنك، وبعدها يتم منح الشركة الترخيص لمزاولة نشاطه وفق العقد الموقع بينهما، لذلك فان البنك من خلال تعاقده مع الشركات المقدمة للخدمة الدفع الإلكتروني، فهو يحرص أن تكون الخدمة فعالة، وتتمتع بالكفاءة العالية، وان يتم تقديم الخدمات وفق أسس صحيحة معتمدة دوليا، وهو بالتالي يراقب أداء عمل تلك الشركات، لتقديم خدماتها وفق للأسس العالمية التي وضعها بنك التسوية العالمي لتلك الشركات، وهكذا فانه بحال أخلت الشركة بتلك الشروط فإنها بالتالي تتعرض لجزاءات نتيجة الإخلال بالالتزام العقدي وعلى الشركات التقيد بالمبادئ الأساسية الموضوعة من قبل بنك التسوية العالمية. |
|---|
