عناصر مشابهة
تنازع القوانين في تنفيذ الالتزامات المصرفية والآثار المترتبة عليها: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع61, ج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| التاريخ الهجري: | 1445 |
| الصفحات: | 593 - 612 |
| ISSN: | 1813-4521 |
| رقم MD: | 1419672 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | قارنت الدراسة بين تنازع القوانين في تنفيذ الالتزامات المصرفية والأثار المترتبة عليها. أوضح انفراد كل دولة بوضع مجموعة من القواعد التي حددت اختصاص محاكمها بنظر الخصومات. واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن. وتحدثت عن القانون الواجب تطبيقه على آثار الالتزامات الصرفية التقليدية والإلكتروني، موضحة القانون الواجب تطبيقه على آثار المسحوب عليه (القبول)، والواجب تطبيقه على التزامات الساحب، وعلى آثار التزامات المظهرين، وعلى آثار التزام الضامن الإحتياطي. وتناولت القانون الواجب التطبيق على تنفيذ الالتزام الصرفي، مشيرة إلى القانون الواجب التطبيق على المسائل الخاصة بضمانات الوفاء، وعلى مقابل الوفاء بقيمة الورقة التجارية في اتفاقية جنيف، وعلى أحكام الرجوع وانقضاء الالتزام الصرفي. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن التزام المصارف الإسلامية بمبادئ الصيرفة الإسلامية من التركيز على مبدأ المشاركة، وتنويع الصيغ التمويلية والاستثمارية، مبينة أن الأخذ بالأسباب من دراسة جدوى المشروع وأهلية العميل، والتأكيد من الضمانات وكفايتها، وحسن اختيار أعضاء الإدارة والموظفين، كل ذلك أدي إلى تقليل احتمالية تعثر الديون لدى المصارف الإسلامية. وأوصت الدراسة باعتبار أنه من الخطاء قيام المصرف والذي نشأ مسؤولية في اتخاذ عدة صور منها قيامه بتقديم معلومات غير صحيحة عن علم وتبصر أي أن المصرف عالم بعدم صحة هذه المعلومات المقدمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
