عناصر مشابهة
التنظيم القانوني لبقاء الأجانب وخروجهم في القانون العراقي والفرنسي
| المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع60, ج2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الصفحات: | 676 - 692 |
| ISSN: | 1813-4521 |
| رقم MD: | 1419620 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سعى البحث إلى بيان دور القانون الذي أقر الحق في الانتقال من الدولة التي ينتمي إليها الشخص سياسيًا إلى دولة أخرى. معتمدًا على المنهج التحليلي الوصفي والمقارن عن طريق تحديد جملة من الضوابط التي تحدد التنظيم القانوني لإقامة الأجانب في القانون العراقي والفرنسي، وللتحقق من غرض البحث تضمن هيكلية واسعة تضمنت مبحثين: الأول تناول أنواع تنظيم الإقامة للأجانب في كل من القانون العراقي والفرنسي، وتضمن ثلاث مطالب، وهي الإقامة العادية، والثاني الإقامة المؤقتة، أما المبحث الثاني فخصص إلى خروج الأجانب في كل من القانون العراقي والفرنسي، وتضمن ثلاث مطالب وهي: الخروج الاختياري، الخروج الإجباري، والثالث إلى الرقابة على قرارات الخروج. خلص البحث إلى عدم وجود اختلاف قوي في القانون العراقي والفرنسي حيث يلزم لكي يتمتع الشخص بحقة في حريته للسفر والتنقل أن يحصل على جواز السفر التي تعد وثيقة رسمية تثبت شخصيته، وأن تكون صادرة عن الدولة التي يحمل جنسيتها، أو أي سلطة أخرى معترف بها، وتتيح لحاملها التنقل والمرور بين الدول. مختتمًا بتوجيه التوصية للمشرع العراقي أن يحذو حذو المشرع الفرنسي في تنظيم الإقامة السياحية الذي يمتاز تشريعه بالسهولة واليسر، وذلك لكون البلاد بحاجة إلى خبرات وطاقات متجددة وبحاجة إلى مستثمرين من أجل النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للبلد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
