عناصر مشابهة
أحكام البنود المفتوحة في العقود: مقاربة بين أحكام التشريعات المحلية والاتفاقات الدولية والنظام القانوني بالولايات المتحدة الأمريكية
| العنوان بلغة أخرى: | Provisions of Open Clauses in Contracts: An Approach between the Provisions of Domestic Legislation, International Agreements and the Legal System in the USA |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الدراسات القانونية والأمنية |
| الناشر: |
أكاديمية الشرطة - مركز البحوث والدراسات الأمنية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج2, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | قطر |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 191 - 214 |
| ISSN: | 2789-1518 |
| رقم MD: | 1418632 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناقش هذه الدراسة العملية ظاهرة قد تحدث في العديد من العقود، وهي ظاهرة عدم تحديد بند من بنوده أو موضوع من موضوعاته، إما عمدًا أو نسيانًا من غير قصد. وتسمى هذه الظاهرة في مفهومها الفقهي المستقى من الـ Common Law بالبنود المفتوحة (Open Terms). ويناقش البحث مبررات حصول هذه الظاهرة وفوائدها. كما يلقي البحث الضوء على العديد من التطبيقات العملية لهذه الظاهرة في القانون المدني وقانون التجارة في دولة قطر لتقارنها مع القانون الأمريكي والنماذج الدولية، فقد استعرضت الدراسة عددًا من المواد والقوانين والنماذج المقارنة كقانون التجارة الموحد في الولايات المتحدة ومبادئ الينيدروا وقواعد اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع ۱۹۸۰ ، وذلك لتصل إلى أفضل الحلول والتطبيقات العملية الناجحة التي تقلل من فرص النزاعات والإشكاليات التي قد تنشب بين أطراف العقد. وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع القطري نظم البنود المفتوحة في القانون المدني القطري في قواعد عامة وتطبيقات خاصة بعدد من العقود، وقد كان قانون التجارة القطري أكثر انفتاحًا في العقود التجارية، كما استنتج الباحث من هذه الدراسة عدم مواكبة قواعد القانون المدني القطري لعصر السرعة والثقة في المعاملات المدنية بين الأفراد، فلا توجد ضرورة لتقييد المعاملات المدنية فيما يتعلق بعدم ذكر بند من البنود في العقود، ونوصي بالأخذ بالأسس والمعايير التي وضعتها مبادئ الينيدروا، والتي تسعى إلى إنقاذ العقد من البطلان، وإنفاذه دون اشتراط البحث في قصد المتعاقدين، فإذا كان هناك بندا جوهريا لم يتم ذكره ولم تتجه إرادة المتعاقدين بالأخذ به، فيمكن تداركه بإضافة البند المناسب وفق المعايير التي حددتها المبادئ، والتي تضمن عدم تعسف جانب على آخر في العقد. This practical study discuss the phenomena occurs in many contracts, which is not determining a clause or subject of the agreement, either deliberately or accidently. These Phenomena called by jurists Open Terms. Also, this research discuss the reasons of this phenomena and it's benefits. Furthermore, this research shed lights on many practical implementations in civil law and commercial law with comparisons to the United States Laws and International applications. Hence, this study shows a number of comparative articles, laws and applications such as Uniform Commercial Code in United States of America, UNIDROIT and Vienna Convention on International Sales of Products 1980, in order to reach the best solutions and successful practical implementations that decrease the issues and disputes, which could be arising between the parties. This study conclude that the Qatari Legislative organize the Open Terms in general provisions and specific implementations on some contracts inside the Qatari Civil Law, it also shows that the Qatari Commercial Law were more open in Commercial Contracts. The Researcher resulted that the Qatari Civil Law could not convoy with the development of transactions and the ages of speed and trust in Civil agreements between individuals. Hence, the researcher did not find any necessity to limit the civil transactions in demanding the price and mention to every element in contracts. The researcher recommends by saying that it is more suitable to undertake the criteria which the UNIDROIT principles used, which is seeking to survive the contracts from being nullified because of not mention on fundamental clause, such as price, and it is enforce it with no need to search the intent of the parties. Therefore, the research finds that if there is a fundamental clause were not mentioned and the parties will did not tent to undertake it, the contract shall not be considered nullify, nonetheless undertake a clause from specific criteria to maintain the balance between the contracts parties. |
|---|
