عناصر مشابهة

الحكم بوقف النفاذ

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الفكر القانوني والاقتصادي
الناشر: جامعة بنها - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: بخيت، أم هاشم السيد عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد:س13, ع2
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:451 - 476
رقم MD:1417643
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:ناقش البحث مسألة الحكم بوقف النفاذ. أشار إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية في المادة (292) نظم سند لوقف التنفيذ أمام محكمة الاستئناف، وبين أن الحكم في طلب وقف النفاذ قد يكون بالوقف (القبول) أو (رفض) الطلب، وهو حكم في منازعة فهو بطبيعته حكم وقتي، كما أوضح أن الحكم الصادر في طلب الوقت هو حكم وقتي أو مستعجل وليس حكما موضوعيا، ويجد الحكم بوقف النفاذ أساسه في المواد (292، 288، 312، 244، 251) والتي توضح الحكم الصادر في وقف النفاذ المقدم لمحكمة الاستئناف والالتماس إعادة النظر والمقدم لمحكمة النقض، وتوضح أيضا الشروط التي يجب توافرها حتى يجب الحكم بقبول الطلب وتوضح سلطة المحكمة في الحكم، وأكد على أن ما يهمنا هو المادة (292) من قانون المرافعات، وتشمل شروط الحكم الصادر بوقف التنفيذ من محكمة الاستئناف على: شرط احتمال وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، وشرط ترجيح إلغاء الحكم. وبين أن الطعن على الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى يعطي القانون المحكمة المختصة بنظر طلب وقف التنفيذ سلطة تقديرية كاملة في إجابة الطلب أو رفضه. كما عرض المواعيد والإجراءات الخاصة بالطعن على حكم الوقف. وفي الختام أوضح البحث آثار الحكم بوقف النفاذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024