عناصر مشابهة

القاضي المالي قاض إداري

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الشدادي، عبداللطيف (مؤلف)
المجلد/العدد:ع164
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2022
الصفحات:47 - 69
ISSN:1113-1764
رقم MD:1412700
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى التعرف على القاضي المالي قاض إداري. وبينت ضرورة تدخل القاضي المالي كقاض إداري، اللجوء للقانون الإداري كوسيلة في رقابة التسيير التي يمارسها القاضي المالي، القاضي المالي، ضامنا للنصوص المطبقة على أشخاص القانون العام، رقابة القاضي المالي للتشريع الخاص بالعقود الإدارية، رقابة القاضي المالي لشؤون الموظفين. وأكدت أن القاضي المالي ضامن للمبادئ المطبقة على أشخاص القانون العام، القاضي المالي (واحترام مبادئ المرفق العام، واحترام مبادئ المؤسسات العمومية). وأهتمت بمهمة التكييف كعمل مسبق لرقابة القاضي المالي، تدخلات القاضي المالي كقاض إداري لتكييف نفقة إجبارية، تدخلات القاضي المالي كقاض إداري لتحديد الطابع الاستفتائي للدين، تدخلات القاضي المالي كقاض إداري لتحديد النفقات الإجبارية على أساس المقتضيات التشريعية. وركزت على رغبة القاضي المالي في التدخل كقاض إداري، تحديد الرقابة المحاسباتية من طرف القاضي المالي، التعريف الواسع للرقابة المحاسباتية من طرف القاضي المالي، قاضي الحسابات (قاضي مشروعية القرارات الإدارية، قاضي تنفيذ القرارات الإدارية). وأوضحت غياب التأكيد على وجود مبدأ التحريم على القاضي المالي البت في مشروعية القرارات الإدارية، وجود مبررات التحريم، الاتفاق على وجود مبدأ التحريم، محاولات القاضي المالي الرامية إلى مد اختصاصه على القرارات الإدارية، فشل محاولات القاضي المالي الرامية إلى مد اختصاصه على القرارات الإدارية. وأبرزت فشل محاولات القاضي المالي الرامية إلى تقوية الرقابة على الوثائق المثبتة المضادة، فشل محاولات القاضي المالي الرامية إلى ضمان رقابة شاملة للنفقات التي لا تهدف لتحقيق المصلحة العامة، التأكيد المتعلق بمحاولات القاضي المالي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى التجربة المغربية لم نعثر على دراسة متكاملة لهذه الإشكالية باستثناء بعض الإشارات المفرقة على شكل فقرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024