عناصر مشابهة
مكافحة الفساد في ظل المرسوم 247-15 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
|---|---|
| الناشر: |
ميمون خراط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 346 - 359 |
| ISSN: | 2509-0801 |
| رقم MD: | 1412535 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعتبر الفساد في مجال الصفقات العمومية من الظواهر التي لا يمكن تجاهل أثارها سيما على التوازن الاقتصادي ذلك أن الجرائم الاقتصادية تعد من أهم التحديات والعوائق التي تقف في مواجهة ازدها الاقتصاد الوطني لما تشكله من خطر محدق يمس كافة المؤسسات، لذلك تسعى كافة بلدان العالم إلى محاربته بوضع وسائل وآليات قانونية سيما ما تعلق بالصفقات العمومية التي تعد من أبرز قنوات صرفه فهي أحد أهم أوجه الإنفاق للأموال العمومية كونها تستخدم لتنفيذ البرامج الاقتصادية ومخططات التنمية للدولة. المشرع الجزائري حرص على تكريس مكافحة الفساد بحماية المال العام بصفة صريحة من خلال مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتجسيده في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وكذا من خلال تنصيصه على الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وإحاطته عناية خاصة من خلال التعديلات المتكررة لقانون تنظيمها أخرها كان المرسوم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 وبضعه مجموعة من المبادئ التي يتوجب مراعاتها قصد ضمان حسن سير المرافق العامة وحسن تسيير المال العام وحمايته من كل أشكال الفساد بتأسيسه لإجراءات إبرام الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على مبادئ وقواعد تضمن الشفافية والمنافسة الحرة عند إبرامها. |
|---|
