عناصر مشابهة
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الفساد
| العنوان بلغة أخرى: | Criminal Responsibility of Legal Persons for Corruption Crimes Responsabilité Pénale des Personnes Morales Pour les Délits de Corruption |
|---|---|
| المصدر: | مجلة التواصل |
| الناشر: |
جامعة عنابة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج29, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 1 - 13 |
| ISSN: | 1111-4932 |
| رقم MD: | 1407428 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | AraBase HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | بعد أن أصبحت الأشخاص المعنوية وخصوصا الشركات التجارية حقيقة قانونية إلى جانب كونها حقيقة واقعية ونظرا لاتسام جرائمها بالخطورة، فقد تحتم على المشرع الجزائي التدخل لينظم العقوبة التي يستحقها، وبالطريقة التي تتناسب مع طبيعته ومع طبيعة الجرائم التي يرتكبها، ومن ضمنها جرائم الفساد، فالاتجاهات الحديثة في علمي العقاب والسياسة الجنائية تستوجب أن لا يقف العقاب عند حد مساءلة الفاعل عن فعله الإجرامي المباشر، بل أصبح من الضرورة تتبع كل الأنشطة والأخطاء التي ساهمت في وقوع هذا النوع من الجرائم. After moral (legal) persons, especially commercial companies, have become a legal reality in addition to being a factual reality, and given the seriousness of their crimes, the criminal legislator had to intervene to organize the punishment they deserve. The condition retained is that the manner must be commensurate with its nature and the type of crimes committed, including those of corruption. Modern trends in the science of punishment and criminal policy require that punishment does not stop at the limit of the responsibility of the perpetrator of the direct criminal act, but rather that it has become necessary to go back to all activities and errors that contributed to the occurrence of this type of crime. Après que les personnes morales en particulier les sociétés commerciales sont devenues une réalité juridique en plus d’être une réalité factuelle, et compte tenu de la gravité de leurs crimes, le législateur pénal a dû intervenir pour organiser la peine qu’il mérite selon la nature des crimes commis. Les tendances modernes de la science de la punition et de la politique criminelle exigent que la punition ne s’arrête pas à la limite de la responsabilité de l’auteur de son acte criminel direct, mais qu’il est devenu nécessaire de suivre toutes les activités et erreurs qui ont contribué à la survenance de ce type de crime. |
|---|
