عناصر مشابهة
تقييم النظام القانوني الإجباري لعقود المطور العقاري: نظرة تحليلية مقارنة لمشروع القانون الجديد
| العنوان بلغة أخرى: | Évaluation du Régime Juridique Obligatoire des Contrats du Promoteur Immobilier: Étude Analytique Comparative avec un Point de vue sur le Projet de la Loi Égyptienne |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون والاقتصاد |
| الناشر: |
جامعة القاهرة - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 75 - 221 |
| رقم MD: | 1407343 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | سعت الدراسة الحالية إلى تقييم النظام القانوني الإجباري لعقود المطور العقاري. معتمدة على المنهج التحليلي والمقارن. ولإثراء البحث تم تقسيمه حسب ما اقتضت طبيعة الإشكاليات المطروحة إلى فصليين متتابعين، استعرض في الأول مفهوم المطور العقاري وبيان الشروط القانونية اللازم توافرها في الشخص لاكتساب هذه الصفة قانونًا، مع توضيح أوجه الشبه والخلاف بينه وبين غيره من أطراف عملية التطوير العقاري الآخرين، ثم بين في الثاني التكييف التشريعي الإجباري أو الإلزامي، ومن ثم النظام القانوني الواجب التطبيق الذي اختاره المشرع للعقود التي يمكن أن تنشأ بمناسبة مزاولة المطور العقاري نشاطه مع بيان موقف الفقه والقضاء منه، ومحاولة تقييم هذه المواقف جميعها. وقد اتضح من خلال هذه الدراسة أن تكييفًا قانونيًا موحدًا وإجباريًا (إلزاميًا) قد أطلقه المشرعان المصري والفرنسي وتبعهما كثير من الفقه والقضاء على كافة العقود التي يبرمها المطورون العقاريون دفعة واحدة، وذلك دونما نظر إلى اتجاه إرادة العاقدين في تلك العقود أو شروط وبنود كل عقد منها على حده. واختتمت الدراسة بتوجيه مجموعه من التوصيات والمقترحات التي جاءت متضمنة سرعه تحديد مصطلح التطوير العقاري والمطور العقاري؛ لما تعينه هذه المفاهيم في حسم الجدل الدائر حاليًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
