عناصر مشابهة
الإقتصاد العراقي : تداعيات الحاضر و إتجاهات المستقبل
| المصدر: | العلوم الاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج 5, ع 19 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2007 |
| الصفحات: | 1 - 18 |
| DOI: | 10.33762/0672-005-019-001 |
| ISSN: | 1814-9669 |
| رقم MD: | 140213 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | في ضوء التحليل المعمق لواقع الاقتصاد العراقي، وطبيعة الظروف المحيطة، وحجم المشكلات التي يعاني منها. يغدو من الضروري إيجاد إدارة اقتصادية كفؤة وتبني سياسات اقتصادية متوازنة وسليمة تهيئ شروطا أفضل للتصرف بالموارد الاقتصادية وخاصة الإيرادات النفطية بما يلائم المصالح الاقتصادية الوطنية. ونظرا لتوافر الاحتياطيات النفطية الهائلة في العراق وتميزه بالكلف الاستثمارية والتشغيلية الواطئة، يغدو من المناسب أن يعتمد العراق سياسة نفطية توسعية تستهدف الوصول إلى أسواق عالمية مطردة الاتساع من خلال اتباع سياسة سعرية معتدلة ومستقرة، واعتماد الحوار المباشر مع شركات النفط العالمية في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى صناعة النفط العراقية، عن طريق عقود المقاولة وحتى محاصصة الإنتاج ذات الأمد المحدود والتي تنتهي بسداد التكاليف، وهذه المرونة ضرورية لتمويل الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لإعادة التأهيل والتطوير في المراحل الأولى، وبسبب صعوبة الحصول. على الموارد المالية من المصادر الخارجية، وفشل الدول المانحة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه العراق، سيبقى النفط المورد المالي الأساسي ومصدر التمويل الأساسي للنفقات الجارية والاستثمارية، وإيجاد الفوائض المالية اللازمة لمواجهة مشكلة المديونية الخارجية. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لقطاع النفط في الاقتصاد العراقي، وإمساكه بمفاتيح النمو والتنمية، فإن الضرورة تقتضي تنويع مصادر الدخل العراقي من خلال تفعيل الأنشطة الاقتصادية الأخرى وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنويع البنية الإنتاجية في العراق للخروج من حالة الاقتصاد الأحادي الجانب إلى حالة الاقتصاد المتعدد الأبعاد ذي القاعدة الإنتاجية الواسعة والمتنوعة. وفي هذا السياق تبرز أهمية الإصلاحات الاقتصادية، ودورها المستقبلي في رفع مستوى الأداء الاقتصادي في العراق من خلال تلبية الشروط السياسية والاقتصادية والمؤسساتية للانتفاع من قوى وإليه السوق في تعبئة الموارد الاقتصادية الوطنية مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية دور الدولة في استكمال وتطوير البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي تطبيق سياسات اقتصادية كلية فعالة لتنظيم النشاط الاقتصادي ووضعه على طريق النمو والتطور، نخلص من ذلك إلى القول بأن مورد النفط سيكون عاملا محوريا في تحديد الصورة المستقبلية للاقتصاد العراقي غير أن هذا الدور يرتبط وعلى نحو كبير بالكيفية التي ستحل بها مشكلتي الحكم وأنهاء الوجود الأجنبي في العراق، وهما مسألتان مترابطتان يتوجب إيجاد الحل لها بغية دفع الأعمار والتنمية في العراق إلى الإمام. وهذا ما ينفق مع الفرضية التي ارتكز إليها البحث. |
|---|
